حقوقی، تحقیقاتی،مقالات حقوقی
تبلیغات
به وبلاگ عبدالجمیل ذهین خوش آمدید. لطفاً نظریات خویش را باما شریک سازید!
بررسی حقوق بیگانگان در ساحه جزأ
دو شنبه 7 دی 1394 ساعت 20:5 | بازدید : 496 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

بررسی حقوق بیگانگان در ساحه جزأ

(بررسی حقوق جزائی بیگانگان در اسناد بین المللی، نظام حقوقی افغانستان و نظام حقوقی اسلام)

 

تحقیق و نگارش: عبدالجمیل ذهین

 

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون بیگانگان در کشورها و جرایمی که مرتکب می­شوند و یا تعدی که برعلیه شان صورت می­گیرد، زمینه برای شکل گیری مفعوم «حقوق بیگانگان در ساحه جزا» در مباحث حقوقی معاصر باز می­کند.

مبانی و احکام مرتبط با حقوق جزائی اتباع بیگانه را می­توان در اسناد بین المللی و نظام­های حقوقی تمامی کشورها یافت، اما با توجه به نقش انکار ناپذیر اسلام در تامین حقوق بیگانگان و بلخصوص در ساحه جزائی و ارائه تعریف «جامعه واحد بشری»، جایگاه بس بارزی را در این بحث ازآن خویش نموده است.

با توجه به نظام­های حقوقی کشورها و اسناد بین المللی و نظام حقوقی اسلام، حق مراجعه به محاکم و اقامه دعوی، حق داشتن ترجمان و وکیل مدافع، حق بری الذمه شناخته شدن، حق دفاع و آگاهی از اتهامات وارده، حق برخوداری از مساوات در روند رسیده­گی قضائی و عدالت جزائی و غیره، از جمله متعارف­ترین حقوق بیگانگان در ساحه جزائی به شمار می­رود.

در این میان، اسلام تعریف و دیدگاه مختص به خودش را در پیوند به بیگانگان، انواع بیگانگان و میزان حقوق شان دارد، از دید اسلام تمامی انسانها بر بنیاد انسان بودن شان مکرم و مقدس بوده و بایستی بدون در نظرداشت تعلقات میلیتی و سمتی حقوق شان در نظر گرفته شود. و متکی براین دیدگاه، حد اکثر حقوق بیگانگان، به ویژه در عرصه جزائی تامین می­گردد. که اینک شرح مفصل آن در طی پنج فصل این تحقیق بیان خواهد شد.

 

کلید واژه ها: بیگانگان، مستامن، ذمی، حقوق جزائی، محاکم، دارلاسلام و...

 

 

فصل اول

(کلیات ومفاهیم)

گفتار اول: تعریف بیگانگان و انواع آن؛

الف:تعریف بیگانه؛

      در ادبیات حقوقی معاصر، بیگانه به کسی اطلاق می­شود که تابعیت کشور محل اقامت خویش را نداشته باشد. یعنی هرگاه کسی در مملکتی زنده­گی کند که تابعیت آن کشور را نداشته باشد، آن شخص در این کشور بیگانه محسوب می­شود.

در پیوند به افراد بیگانه امروزه  اصطلاحات مختلفی همچون اجنبی، خارجی و... استفاده می­شود و براساس فقرۀ دوم، مادۀ دوم، مقرره استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان، تبعه خارجی شخصی است که تابعیت افغانستان را نداشته باشد- چه آنکه تابع کشور دیگری باشد و یا هیچ تابعیتی نداشته باشد. و به همین ترتیب کنوانسیون مربوط به وضع پناهنده­گان که بعداً مفصلاً توضیح خواهد شد، خارجی را چنین تعریف نموده است: «خارجی به افرادی اطلاق می­گردد که تبعه کشور محل اقامت خود نمی­باشد»

ب: معیار بیگانگی:

منظور از معیار بیگانگی این است که براساس چه ملاک و مشخصه­ی یک تبعه از فرد بیگانه تفکیک می­گردد و  معیار تبعه بودن و بیگان تقلی شدن در چیست؟  بدون شک یگانه معیار برای تفکیک بیگانگان از اتباع، داشتن تابعیت و تذکره هویت است، کسانیکه تابعیت کشور محل اقامت خویش را ندارند و کسانیکه تحت هر عنوانی تابعیت هیچ کشوری را اخذ ننموده اند، بیگانه و اجنبی محسوب می­گردند و کشور ها در مقابل چنین اشخاص احساس اند.

 اما معیار تشخیص بیگانگی در اسلام متفاوت با این مسله است، براساس جهانبینی اسلامی، بیگانه کسی است که مومن و متعقد به اسلام نبوده و تحت عناوین؛ اهل ذمی ومستامن در دارالاسلام زنده­گی می­کنند و معیار تشخیص بیگانگی اعتقاد شخص می­باشد، صرف نظر از اینکه شخص دارای چی نژاد و ملیتی می­باشد. ولی با گسترش دامنه دارالاسلام و تشکیل حکومتهای مختلف اسلامی و مطرح شدن بحث مرز و سرحدات جغرافیایی زمینه را برای وضع قواعدی در پیوند به تفکیک اتباع یک کشور از کشور دیگر هموار نمود –چنانچه اکنون معیار بیگانگی در کشورهای اسلامی نیز همان تابعیت شخص است.

ج:انواع بیگانگان:

     به طور کلی بیگانگان با در نظرداشت چگونگی و نحوه ورد و نوع حقوقی که از آن برخودار هستند به انواع مختلف تقسیم می­گردند که عمده ترین آنها عبارت اند از؛ مهاجران، تجار، پناهنده­گان، سیاحان، محصلان، تجار، خبرنگاران و اهل مطبوعات، خارجی های جویای کار، و خارجی های که بدون کار و یا شغل معین در کشور مقیم هستند و همچنان کارکنان سیاسی و دیپلوماتیک کشور های دیگر از جمله انواع بیگانگان در کشورها می­باشد.

بر بنیاد دیگر، بیگانگان را به دسته های چون؛ بیگانه مقیم، بیگانه عادی، بیگانه دایمی، بیگانه مسافر، بیگانه مجرم فراری و.. تقسیم می نمایند.

در نظام حقوقی اسلام که بعداً بدان خواهیم پرداخت، بیگانگانه به دو دسته (مستامن و ذمی) تقسیم می­شوند.

گفتار دوم:

 قایل شدن میزان حقوق به بیگانگان:

کشورها با اتکا بر سیاست ها، فلسفه­ها و جهانبینی های دینی مختلف، دید مختلف و گاهی مخالف در پیوند به بیگانگان دارد.

در پیوند به قایل شدن میزان حقوق به بیگانگان به صورت عموم دو نظریه کلی وجود دارد که شالوده نظام حقوقی اکثر کشورها را در عرصه تامین میزان حقوق بیگانگان تشکیل می­دهد، این دو دیدگاه به صورت مشرح ذیلاً به بررسی گرفته می­شود:

الف: نظریه وحدت جامعه بشری و کرامت انسانی:

این نظریه که برای اولین بار از سوی دین اسلام مطرح گردید، زمینه را برای تشکیل جامعه واحد بشری صرف نظر از تفاوت های نژادی، ملیتی، قومی و ... مساعد نمود.

معیار برخورداری از حقوق در این نظریه صرف انسانیت و بشر بودن است و انسانها از آن جائیکه بشر و خلیفه خدا بروی زمین اند، مکرم بوده و رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی با آنها ممنوع قرار داده شده است.

براساس این عقیده، تمامی بیگانگان در کشورهای اسلامی از حد اکثر حقوق برخوردار اند، حتی حقوق و آزادی بیگانگان گاهی بیشتر از حقوق خود مسلمین شناخته شده است، چنانچه بیگانگان بر بنیاید عقاید شان آزاد گذاشته می­شوند تا همانگونه که فرهنگ، دین و عقاید شان ایجاب می­کنند، زنده گی کرده، و به تشکیل امور خانواده­گی و شخصی خود بپردازند، مثلاً غیر مسلمین در دارالاسلام حق نوشیدن شراب، خوردن گوشت خوگ، ازدواج با محارم و غیره مسایلی را که شرح آنها، اجازه آنرا داده است، آزاد گذاشته شده اند، حال آنکه این مسایل برای مسلمانان نا روا، حرام و از نظر حاکمیت قانون، غیر قانونی می­باشند.

بر بنیاد این نظریه که بعد ها در اواخر  قرون اوسطی و بعد از آن در اکثر کشورها غربی نیز مطرح شد و از طرفدارانی برخودار گردید. دولت ها موظف اند احد اکثر حقوق را همانگونه که برای اتباع خویش تامین می­کنند، صرف بخاطر انسان بودن و وحدت جامعه انسانی برای بیگانگان نیز فراهم آورند، و در ارائه خدمات و حمایت های حقوقی میان شان هیچ فرقی قایل نشوند. و در نزد حاکم و قاضی از مساوات حقوقی برخودار بوده و قاضی را مکلف به تامین عدالت جزائی میان بیگانگان و اتباع می­کند. چنانچه محاکمه فرزند والی مسلمین در مقابل یک شخص بیگانه و غیر مسلمان از سوی عمر فاروق(رض) و صد های مثال دیگر خود گواه این موضوع است.

ب: طرز تفکر سیاسی:

این تفکر که بر بنیاد ملیت خواهی شکل گرفته است و امروز در اکثر کشورهای غربی اعمال می­گردد، اصل بر تامین منافع ملت بوده و  این مسله برای­شان بیشتر از منافع افراد و کرامت شان مورد توجه قرار گرفته است.

طبق این نظریه، مساله تعیین حقوق بیگانگان مخالف با منافع اساسی یک ملت شناخته شده و حقوق بیگانگان را بر ملاک امنیت ملی، منافع اقتصادی، و مصلحت ازدیاد نفوس در نظر می­گیرند و به اخلاق و کرامت انسانی هیچ ارزشی قایل نمی­شوند.

گفتار سوم:(حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزأ)؛

حقوق متعارفی که برای بیگانگان در ساحه جزأ با توجه به نظام های حقوقی کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است عبارت اند از:

1-    حق مراجعه به محاکم و اقامه دعوی؛

2-  حق بری الذمه شناخته شدن؛

3-  حق سکوت و دفاع؛

4-  حق برخورداری از حق شخصی بودن جرایم؛

5-  حق منع شکنجه و تعیین مجازات خلاف کرامت انسانی؛

6-  حق داشتن وکیل مدافع؛

7-   حق داشتن ترجمان حین محاکمه؛

8-  حق مصئونیت مسکن؛

9-  حق برخورداری از محاکمه عادلانه و تامین عدالت جزائی؛

10-                      حق مرافعه خواهی و تجدید نظر خواهی بر آرای محاکم؛

هر بیگانه­ی حق دارد در صورتی که مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد و حقش تلف گردد، به محاکم کشور محل اقامتش مراجعه نمایند و کشورها باید زمینه را برای برگزاری محاکمه عادلانه مساعد نماید تا در نهایت عدالت جزائی برای بیگانگان تامین گردد.

هیچ بیگانه­ی نباید بدون دلیل و اسناد گرفتار شود و حق بری الزمه بودن باید برای بیگانگان نیز در نظر گرفته شود، دولتها حق شکنجه و تطبیق مجازات غیر انسانی و خلاف کرامت انسانی را نداشته و برای تامین هر چه بهتر عدالت جزائی، بیگانگان باید حق سکوت و دفاع از خویشتن را داشته باشند و اگر توانائی سخن گفتن به زبان کشور بیگانه را نداشته باشند باید برایشان ترجمان خواسته شود. بیگانگان در دعوی حقوقی و قضائی خویش حق داشتن وکیل مدافع و حق اعتراض بر آرای محاکم و حق درخواست مرافعه خواهی و تجدید نظر خواهی را دارند و در نهایت بیگانگان حق برخورداری یک محاکمه عادلانه و بدون تبعیض را دارند، محاکمه­ی که در آن بیگانه بودن جرم نبوده و مطرح نباشد.

این حقوق از جمله حقوق متعارفی است که امروزه در ساحه جزا برای بیگانگان در اکثر کشورها پیش­بینی شده است و کمتر کشوری را می­یابیم که این حقوق را نقض نماید.

 

گفتار چهارم: دلایل الزامیت کشور ها در تامین حقوق بیگانگان:

هرچند که دولتها در پذیرش و تعیین حقوق خارجی ها در داخل قلمرو خویش و دادن اجازه ورد به داخل کشور آزاد اند؛ اما برخی از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این آزادی دولتها را محدود ساخته و  به نوعی تامین حقوق بیگانگان را برای کشورها الزامی می­سازد.

نخستین عامل موثر در این زمینه، ذات انکار ناپذیر بیگانگان و خارجی­ها در کشورهاست، امروز، بنابر دلایل مختلف سیاسی، روابط مختلف تجاری، علمی و فرهنگی زمینه را برای باز شدن مفهوم بیگانگان به عنوان مفهوم انکار ناپذیر برای کشورها مطرح ساخته است و تصور بیگانگان بدون برخورداری از حقوق آنها، در کشورها میسر نیست.

علاوه براین، تامین حقوق بیگانگان از جمله ملکفیت­های بین المللی دولتها  بشمار میرود که آنها را ناگذیر می­سازد که جهت حفظ نظم بین المللی، حقوق فرد را در روابط بین المللی محترم بشمارند.

و از طرف دیگر، تامین حقوق بیگانگان جنبه تقابلی دارد، یعنی اینکه دولتها برای تامین حقوق اتباع خویش در سایر کشورها، حقوق اتباع سایر کشورها را محترم می­شمارند و در واقع با این کار خود حقوق اتباع خویش را در مقابل تامین حقوق اتباع کشورهای دیگر تامین نموده اند.

مفاد اقتصادی هنگفتی که از تجارت بین المللی و روابط اقتصادی بین المللی بوجود می­آید دولت ها را وادار ساخته تا برای مصلحت اقتصای و رشد اقتصادی داخلی خود، با تامین نمودن حقوق اتباع بیگانه زمینه را برای ایجاد مارکیت و روابط تجارتی بین المللی فراهم کرده باشد.

میزان حقوق بیگانگان میان حد اقل یعنی حدی که کمتر از آن در جامعه بین المللی مطلوب نیست می­باشد و حد اکثر حقوق به معنای قایل شدن میزان حقوقی که برای اتباع خود کشور در نظر گرفته شده است،

این میزان از یک کشور تا کشور دیگری متفاوت است و میزان حد اقل آن آنچنان که مورد اجماع و پذیرش همه دولتها باشد تا حال تعیین نشده است. با آنهم با در نظر داشت نظریه های علمی-حقوقی و همچنان در برخی از اسناد بین المللی مانند؛ علامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، علامیه 1985 سازمان ملل متحد در مورد افرادی که تبعه دولت محل اقامت نمی باشند، علامیه اسلامی حقوق بشر1990، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966 و قوانین داخلی کشورها میتوان ملاک هایی برای حد اقل و حد اکثر حقوق بیگانگان تعیین نمود که بعداً مفصلاً در این مورد بحث خواهیم نمود.

 

 

فصل دوم

(بررسی جایگاه حقوق جزائی بیگانگان در اسناد بین المللی )

 

 

گفتار اول: اسناد بین المللی در پیوند به حقوق بیگانگان؛

برعلاوه قوانین داخلی کشورها که وضعیت حقوقی و میزان حقوق بیگانگان در آن تصریح یافته است، اسناد بین المللی مختلفی نیز در جهت تاکید در تامین حقوق بیگانگان از سوی کشورها و جامعه ملل نوشته و تصویب گردیده است که از آنجمله می­توان؛ کنفرانس بین المللی مربوط امور جهانگردی سپتمبر1963، علامیه ملل متحد درمورد حقوق بیگانگان 1985، کنوانسیون مربوط به وضع پناهنده­گان(18 جولای1951)، علامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر 15 اگست 1995 و ... را نام برد.

این اسناد ضمن ارائه تعریفات دقیق از بیگانگان، بهترین منبع تشخیص حقوق بیگانگان و تضمین کنندۀ آن بوده و زمینه را برای الزامیت یافتن احقاق حقوق بیگانگان در تمام عرصه ها و بلخصوص در عرصه حقوق جزائی بیگانگان فراهم می­سازد.

گفتار دوم:

بررسی حقوق جزائی بیگانگان در اسناد بین المللی:

با در نظرداشت و بررسی اسناد مختلف بین المللی که تا اکنون در پیوند به حقوق بیگانگان تحت عناوین مختلف از آدرسهای مختلف صادر گردیده است، حق مراجعه به محاکم، مساوات قضائی، حق داشتن وکیل مدافع و ترجمان، اقامه دعوی و دفاع در مقابل اتهامات وارده و در نهایت برخورداری از محاکمه عادلانه و صالح، از جمله حقوق عمده افراد بیگانه طبق این اسناد می­باشد. که اینک مفصلاً حقوق جزائی بیگانگان را در بعضی از اسناد مهم بین المللی به بررسی می­گیریم:

الف: علامیه ملل متحد در مورد حقوق بیگانگان:

این علامیه در ماه دسامبر سال 1985 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل محتد به هدف رعایت حقوق و آزادی­های اساسی تمام افراد بشر بدون در نظر داشت تعلقات نژادی، جنسی، زبانی، مذهبی و ملیتی به تصویب رسیده و در آن به بیان حقوق متعارف بیگانگان در تمام عرصه ها پرداخته است.

در این علامیه ضمن ارائه تعریفی از بیگانگان، به بیان حقوق و مکلفیت های افراد بیگانه و دولت ها در قبال همدیگر می­پردازد.

با در نظرداشت هدف تحقیق دست داشته، تنها حقوق جزائی بیگانگان را که در این علامیه بیان گردیده است را بیان می­داریم:

1-    حق مصوئیت شخصی: براساس بند یک، ماده پنجم این علامیه؛ هیچ خارجی را نمی­توان خود سرانه دستگیر و یا بازداشت نمود، هیچ خارجی از حق آزادی اش محروم ساخته نمی شود، مگر در حالاتی که توسط قانون تعیین شده باشد.

2-  حق برخورداری یکسان در نزد محاکم؛ بر بیناد بند دوم ماده یاد شده، حق مراجعه به محاکم، اقامه دعوی، حق داشتن ترجمان و داشتن وکیل مدافع از جمله حقوق دیگر بیگانگان یاد شده است.

3-  منع شکنجه؛ ماده ششم این علامیه در این مورد چنین صراحت دارد: « هیچ تبعه خارجی سزاوار شکنجه، رفتار غیر انسانی نمی باشد. هیچ فرد خارجی بدون اراده آزاد خود، تابع آزمایشات علمی-طبی نمی باشد

ب: کنوانسیون مربوط به وضع پناهنده­گان(18 جولای1951)

این کنوانسیون دارای سی و سه ماده و چهارده فصل بوده و در جای خود، منبع بسیار مهم بین المللی در زمینه تضمین حقوق بیگانگان و بلخصوص پناهنده­گان می­باشد.

  مواد این کنوانسیون تحت عناوین(دین، معافیت از عمل متقابل، احوال شخصیه، مالکیت معنوی و صنعتی، حق عضویت، حق مراجعه به محاکم، اشتغال یا دستمزد، اشتغال به کارهای آزاد، مسکن، تعلیمات عمومی، آزادی گشت و گذار، اوراق هویت، اخراج و منع اخراج یا اعاده) بیان گردیده است.

ماده ششم این کنوانسیون در پیوند به حق مراجعه به محاکم موارد ذیل را بیان نموده است:

«هر پناهندۀ میتواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضائی مراجعه نماید».

ج: علامیه جهانی حقوق بشر:

در ماده هشتم اعلامیه مذکور در پیوند به حق مراجعه به محاکم از سوی بیگانگان چنین صراحت داده شده است: «در مقابل اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حق توسط قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع به محاکمه ملی صالحه را دارد».

د: اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

این علامیه که در 15 اگست سال 1995 توسط اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره اعلام گردید، در مورد حق دسترسی افراد به محاکم چنین نگاشته است:

الف: مردم در برابر شرح مساوی هستند و بر این اساس، حاکم و محکوم نیز باهم برابر اند.

ب: مراجعه و پناه بردن به محاکم حقی است که برای همه تضمین شده است.

1-    هرپناهندۀ در سرزمین دول متعاهد که محل سکونت عادی او است در مورد دسترسی به محاکم، از جمله استفاده از معاضدت قضائی و معافیت از سپردن تضمین هزینه های دادرسی از همان رفتاری که در باره اتباع دولت مذبور به عمل می­آید، بهره مند خواهند شد.

2-  هر پناهندۀ در سرزمین­های دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین­های محل سکونت دایمی خود در مورد مسایل مندرج در بند (2) از رفتاری برخوردار خواهد شد که در باره اتباع کشور محل سکونت دایمی وی به عمل می­آید.

 

 

فصل سوم

(بررسی جایگاه حقوق بیگانگان  در نظام حقوقی افغانستان)

 

گفتار اول: منابع قانونی حقوق بیگانگان در افغانستان:

در پیوند به حقوق بیگانگان در افغانستان، قانون خاصی ترتیب و تصویب نگردیده است، ولی مفاد آنرا میتوان بصورت متفرقه و پراکنده از بطن قوانین مختلف نظام حقوقی افغانستان منجمله قانون اساسی ، قانون اصول محاکمات جزائی و اصول محاکمات مدنی، قانون مدنی و...دریافت نمود.

 

گفتار دوم: حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزأ بر اساس قوانین افغانستان؛

طبق قوانین نافذه افغانستان اتباع بیگانه دارای حقوق ذیل در ساحه جزا می­باشند:

اول: حق مراجعه به محاکم و اقامه دعوی؛

افراد بیگانه حق دارند با در نظرداشت پرنسیپ های تعیین شده به محاکم افغانستان مراجعه نموده و به اقامه دعوی قضائی، حقوقی و تجارتی بپردازند، در پیون دبه این حق، ماده 30 قانون مدنی چنین صراحت داده است: «در مورد قواعد اختصاصی و تمام امور متعلق به اجراات، احکام دولتی تطبیق میگردد که دعوی در آن اقامه یا اجراات در آن به عمل آمده باشد.»

به همین ترتیب مواد 95و 96 قانون اصول محاکمات مدنی برای بیگانگان حق مراجعه به محاکم افغانستان را ذیلاً داده است: « رسیده­گی دعوی قضایای مدنی مربوط اتباع خارجی مقیم در افغانستان از صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی افغانستان است»

دوم: حقبریالذمهشناختهشدن؛

مطابق حقوق افغانستان برائت الزمه حالت اصلی است و این اصل در مورد اتباع افغانستان و بیگانگان بطور یکسان قابل تطبیق می­باشد. بنابراین، بیگانگان در اصل بی­گناه شناخته می­شوند، مگر اینکه به حُکم  قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه شناخته شوند.

ماده 25ق.ا در این باره چنین اعلام می­دارد: «برائت الزمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می­شود.» و همچنین ماده 27 ق.ا نیز در پیوند به این موضوع چنین اشعار میدارد: «هیچ عملی جرم شمرده نمی­شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد، هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون، هیچ شخصی را نمی توان مجازت نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد»

در تمامی حالات فوق، لفظ هیچ شخص، عام بوده و دلالت بر اتباع و بیگانگان هر دو می­کند، پس با اتکا براین لفظ عام، بیگانگان در حقوق افغانستان از حق برائت الزمه برخودار بوده و هرگز بدون دلیل و موجودیت عنصر قانونی نمی­توان بیگانه­ی را محاکمه نمود.

سوم: حق سکوت و دفاع؛

جهت اجرای محاکمه عادلانه و جهت شکل گیری عدالت جزائی، حق سکوت و دفاع در مقابل اتهاماتی که علیه شخص وارد می­گردد امر لازمی و حتمی می­باشد، از نظر مراحل رسیده­گی قضائی در محاکم و هم از نظر اصول بنیادین قضائی، حق دفاع از جمله حقوق پذیرفته شدۀ متهم صرف نظر از تابع بودن و بیگانه بودن شخص متهم می­باشد.

چهارم: حقبرخورداری از حق شخصی بودن جرایم؛

بر بنیاد ماده 26 قانون اساسی افغانستان جرم یک عمل شخصی تلقی شده و تعقیب، گرفتاری یا توقیف و تطبیق جزأ بر او به شخص دیگری سرایت کرده نمی­تواند،  و این حق در مورد افراد بیگانه نیز قابل تطبیق است و بر مصداق این ماده، تعقیب، گرفتاری و مجازات بیگانگان مجرم، به سایر افراد بیگانه و افراد خانواده وی سرایت کرده نمی­تواند.

پنجم: حق منع شکنجه و تعیین مجازات خلاف کرامت انسانی؛

افراد بیگانه همانند اتباع افغانستان از حق منع شکنجه براساس ماده 29 قانون اساسی افغانستان برخودار هستند در این ماده صرف نظر از تابع بودن و بیگانه بودن شخص، شکنجه وی را به تحت هر شرایطی ممنوع دانسته و چنین بیان میدارد: «تعذیب انسان ممنوع است، هیچ شخصی نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف و محکومیت به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد، تعیین جزا که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است»

با در نظر داشت محتویات این ماده، تعذیب و شکنجه بیگانگان و همچنان تعیین مجازاتی که خلاف کرامت انسانی باشد و رفتار غیر اخلاقی ممنوع قرار داده شده است.

ششم: حقداشتنوکیلمدافع؛

بر بنیاد قایل شدن اصل برائت الزمه به عنوان یکی از حقوق افراد بیگانه، افراد بیگانه حق دارند برای دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع بگیرند.

ماده 31 قانون اساسی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: « هر شخص میتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند، متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می­کند، در محکمه حاضر گرد، دولت در قضایای جنائی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می­نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل مدافع آن، از هر نوع تعرض مصئوون می­باشد.»

هفتم: حق داشتن ترجمان حین محاکمه؛

بیگانگان حق دارند از اتهاماتی که علیه شان وارد می­شوند آگاه شده و به دفاع و دفع اتهامات بپردازند، این امر تحقیق نمی یابد مگر در صورتی که برای بیگانگان حق داشتن ترجمان داده شود.

براساس حقوق افغانستان داشتن ترجمان حین محاکمه از جمله حقوق جزائی افراد  می­باشد، ماده 20 قانون اجراات جزائی موقت برای محاکم در این باره اعلام می­دارد که: «در صورتیکه مظنون و یا متهم به زبان مورد استفاده در تحقیقات و یا محاکمه آشنائی نداشته باشد و یا کر و گنگ باشد، برای شان ترجمان تعیین می­گردد، تا آنها از جرم و ادعای که بالای شان صورت گرفته است آگاهی حاصل نمایند و همچنین در جریان استنطاق و مقابله با آنها کمک کند».

قابل ذکر است که بر علاوه این حقوق، سایر حقوقی که برای اتباع در زمینه رسیده­گی قضائی داده شده است، به همان شکل بیگانگان نیز از آن برخوردار بوده و حکم بیگانگان مانند افغانها می­باشد و ر این تحقیق بنابر دلایلی از آوردن آن خوداری شده است.

 

فصل چهارم

(بررسی جایگاه حقوق بیگانگان  در نظام حقوقی اسلام)

 

گفتار اول: تعریف بیگانگان و انواع آن در اسلام؛

الف: تعریف:

براساس جهان­بینی اسلام، بیگانه به کسی اطلاق می­گردد که مومن و متعقد به دین مبین اسلام نباشد. بناً پیروان سایر ادیان، و کسانیکه به هیچ دینی تعلق ندارند در دارالاسلام به عنوان بیگانه شناخته می­شوند و بر بنیاد این دیدگاه مسلمان گرچه از هر ملیت و منطقه­ی جغرافیائی که باشد، می­تواند به همه کشورها سفر نماید بدون آنکه اصطلاح بیگانه بدان اطلاق یابد.

ب: انواع بیگانگان در اسلام

طبق حقوق اسلام، بیگانگان به سه دسته عمده حربی، ذمی و مستامن تقسیم می شوند و همچنان بر همین ملاک سرزمین ها را نیز به دسته(دارلاسلام، دارالحرب و دارالعهد) تقسیم بندی می­نمایند. که اینک به بررسی هر کدام می­پردازیم:

1-حربی:اصطلاح  حربی از واژه حرب عربی که به معنای جنگ و منازعه را می­دهد اشتقاق یافته است، و در اصطلاح فقهی به کافرانی اطلاق می­گردد که تحت چتر دولت­های کفری با دولت اسلامی می­جنگند.

و دارالحرب به کشوری اطلاق می­گردد که تحت سلطه کفار بوده و اسلام در آن هیچ نوع شوکت وسلطه نداشته باشد واز طرفی نیز این کشور با مسلمین در حال نبرد و جنگ باشد.

2-ذمی:این واژه از اصطلاح ذمه انشقاق یافته است و در ادبیات عرب به معنی دریافت کننده عهد و پیمان و امان است. و در حقوق اسلام به کسانی اطلاق می­گردند که که با حکومت اسلامی عهد و پیمان ذمه را امضا نموده باشند.

و به موجب چنین عقدی، حفظ جان، مال، ناموس و حقوق او بر حکومت اسلامی لازم است، و به مفعوم عامتر  عقد ذمه، یک عقد دایمی است که براساس آن غیر مسلمانان متعهد می­شوند بر دین خود باقی بمانند و به شرط پرداخت جزیه والتزام به رعایت احکام و قانون اسلامی در غیر امور دینی از حمایت قشر مسلمانان برخوردار باشد، بر رعایت چنین شرطی، آنها جز«دارالاسلام» به حساب میآیند و به موجب حقوق اسلام حکم اهل زمه مانند حکم مسلمانان است.

3-مستامن:شخصی است که براساس توافق قبلی، وارد سرزمین و یا کشور اسلامی می­گردد، اما قصد اقامت دایمی را ندارد؛ بلکه می­خواهد برای مدت معینی در آنجا اقامت گذیند، و غرض از ورودش، عادتاً اشتغال به کار تجارت، و یا سیاحت می­باشد، لذا اقامت وی موقتی بوده و زمان آن قابل تمدید می­باشد. و هرگاه اقامت دایمی به دست آورد به ذمی تبدیل شده و منجمله شهروندان دولت اسلامی تبدیل شده و جزیه ( مالیات) بر وی لازم می­گردد.

 

گفتار دوم: اصول حاکم بر روابط بین الملل در اسلام:

روابط بین الملل در اسلام، بر یک سری ارزشها و اصولی استوار است که تحت عنوان «اصول حاکم بر روابط بین الملل در اسلام» شناخته می­شود، این اصول زمینه را برای شکل گیری زنده­گی صلح آمیز و عادلانه در زنده­گی بین المللی فراهم ساخته و احکام آن الهام و زمینه ساز شکل گیری بعضی از اصول بنیادین نظام بین الملل فعلی بوده است، این اصول به صورت مشرح ذیلاً به بررسی گرفته می­شود:

الف: کرامت انسانی:

انسان در اسلام از هنگامیکه پا به عرصه هستی می­گذارد، مورد تکریم و احترام قرار می­گیرد، چنانکه قرآنکریم در چندین آیت، از جمله سوره اسرأ، آیه 70 به لفظ صریح از کرامت انسانی سخن رانده است و همان طوری­که آیات قرآنی و احادیث نبوی دلالت می­کند، این تکریم و احترام به نژاد خاص و یا جنس معینی محدود نبوده، همه افراد بشری را فرا می­گیرد.

پیامبر (ص) در این مورد می­فرمایند:

«همه شما از آدم و آدم از خاک آفریده شده است، هیچ عربی بر عجمی برتری ندارد مگر به تقوا»

در منطق اسلام هیچ امتیازی در میان مردم، براساس رنگ، ملیت و قومیت وجود ندارد و تنها ملاک فضیلت و برتری تقوی است.

آیات و روایات مختلفی در پیوند به تکریم انسانیت و منع برتری یک گروهی بر گروه دیگر بر ملاک رنگ، ملیت و قومیت وجود ندارد،  و این تحکریم تا جای پیش میرود که به مردگان سایر ادیان نیز احترام قایل شده است چنانچه  پیامبر اسلام، به احترام و تکریم جنازه یک فرد یهودی برخواست و چون برایش گفتند؛ این جنازه یک یهیودی است! فرمود:

«مگر انسان نیست؟!»

با چنین دیدی، از نظر جهان­بینی اسلامی، مال، جان، ناموس، ارزشها و تمامی دارائی سایر اشخاص(غیر از مسلمانان، به سان مسلمانان قابل احترام بوده و از تجاوز در امان می­باشد.

ب: وحدت جامعه بشری:

اسلام جامعه بشری را امت واحد خوانده، اصل و ریشه آنها را یکی می­داند، و خاطر نشان می­سازد که مفهوم انسانیت، همه آنها را صرف نظر از تفاوت­های قومی و ارزشی، آنها را فرا می­گیر و به آنها وحدت می­بخشد.

این مسله در آیات و روایات متعدی بیان گردیده است از جمله در آیه اول سوره نسا تصریح شده است که خداوند در آغاز یک نفس را خلق کرد و بعد از آن همسرش را آفرید و سپس سایر مردم را از آنها پدید آوردند.

براساس این دیدگاه، نیز حقوق بیگانگان در اسلام تضمین شده است، زیرا ملاک برخورداری از حقوق در اسلام، انسان بودن است، نه مسلمان بودن و شامل گروه خاصی نژادی و زبانی بودن.

ج:تعاون:

از آنجائیکه تعاون و همکاری متقابل میان انسانها سنگ زیرین، بنای خانواده و امت را تشکیل می­دهد، آموزه های دینی در اسلام، این اصل را در همه سطوح ملی و بین المللی، و کلیه اجتماعات بشری، صرف نظر از هم­وطن بودن و یا هم دین بودن، تعمیم بخشیده، عمل به آن را به حیث یک فریضیه الهی و مسولیت اجتماعی، الزامی و ضروری دانسته است، چنانچه که خداوند در سوره مائده مردم را به طور مطلق به همکاری در کارهای نیک امر فرموده و از همکاری در کارهای زنشت نهی کرده است.

پیامبر (ص) با گفتار و کردار خویش بهترین نمونه همکاری متقابل در روابط بین الملل را به نمایش گذاشته است، ایشان وقتی که به مدینه منوره هجرت نمودند، پیمانی را با یهودیان در آنجا امضا کردند که اساس آن براساس همکاری در کارهای نیک و حمایت از فضیلت و تشریک مساعی برای جلوگیری از ضرر، تجاوز و اقامه حق و یا به تعبیر امروزی «همزیستی مسالمت آمیز» استورا بود،.

همچنان پیامبر برای ایجاد روحیه هم یاری، تعاون و تثبیت ارزشهای انسانی، با قبایل عربی پیمان بسته، و از هم دستی در کارهای خیر حمایت می­کرد و از همکاری در کارهای زشت، جلوگیری می­نمود.

که این خود زمینه را برای فراهم آوری حد اکثر حقوق برای بیگانگان در دارالاسلام فراهم آورده است.

د:تسامح:

اسلام انسان را به تسامح و مدارای غیر ذلیلانه فراه می­خواند و روابط انسانی را چه در سطح افراد و چه در سطح بین المللی بر همین اساس استوار می­سازد.

پیامبر (ص) اصل و تسامح و گذشت را در وروابط خویش با مشرکان و دیگران چه در معاهدات و چه در جنگها- مورد اجرا قرار داده است. چنانچه یکی از نمونه­هایش در مهاهده­ها، «صلح حدیبیه» است که میان وی و مشرکان صورت گرفت. و قتی که در مواد این معاهده دقت کنیم، در می­یابیم که مشرکان به ظلم و زورگویی توسل جسته اند وپیامبر کاملاً از تسامح و مدارا کار گرفته است.

این اصل زمینه را برای آسان گیری و فراهم آوری زنده­گی مسالمت­آمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانان فراهم می­سازد و حکومت اسلامی را موظف به تامین حقوق غیر مسلمانان و نرمی همراه شان می­کند.

ه:آزادی؛

در اسلام، آزادی دارای مفهوم وسیع و گسترده­ای می­شود، و این گسترده­گی شامل آزاده­گی درونی(یعنی رهایی از هر هوا و هوس نفسانی) و آزاده­گی بیرونی که شامل آزاده­گی عقیدتی، آزادی بیان، آزادی ملکیت، آزادی تعیین سرنوشت، اقامتگاه، برخورداری از حق زنده گی و...می­باشد، میشود.

و: التزام به ارزشهای اخلاقی؛

یکی از پایه های روابط انسانی در اسلام، تمسک و التزام به ارزشهای اخلاقی است؛ اصلی که در همه زمانها و مکانها در کلیه حالت صلح و جنک و در مورد همه افراد بشر، از هر نژاد، رنگ و طبقه ای که باشند قابل اجرا می­باشد.

و متکی بر همین اصل، کشتن اسیر، کودکان، مجازات خلاف کرامت و انسانیت، شکنجه، مثله کردن و توهین به همه افراد بشر را به شمول بیگانگان در دارالاسلام ممنوع قرار داده است.

ت: عدالت؛

یکی دیگر از پایه های روابط انسانی در اسلام، عدالت است، بر مبنای این اصل همه مردم مساوی بوده، هرکس مطابق عملی که انجام می­دهد، پاداش نیک و یا بد خویش را دریافت می­کند و هیچ فرقی میان دوست و دشمن در پیشگاه عدالت اسلامی وجود ندارد.

قرآنکریم در این مورد تصریح می­دارد که وجود دشمنی و خصومت، نباید مسلمانان را به ظلم و ستم وادار کند و مانع تطبیق عدالت گردد. بلکه در منطق قرآن، اجرای عدالت در برابر دشمنان و بیگانگان به تقوا نزدیکتر است.(سوره مائده –آیه 8)

 

گفتار سوم: حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزا در نظام حقوقی اسلام:

الف: حق دسترسی به محاکم:

آغوش محاکم اسلام، برای تامین عدالت در حکم همه باز گذاشت شده است، نه تنها اینکه بیگانگان حق مراجعه به محاکم اسلامی را دارند، بلکه برایشان در بعضی موارد حق مراجعه به کلیساها، بزرگان و حَکَمان خودشان نیز داده شده است تا براساس عقاید خودشان فیصله صورت بگیرد.

ذمی ها در تعاملات مالی و قوانین کیفری تابع قوانین اسلام هستند ولی در رابطه به قوانین خانواده­گی مانند نکاح و طلاق زمامداران مسلمان آنها را به دین و آئین خودشان می­گذارند. زیرا این مسایل جز مسایلی دینی آنها بوده و براساس آزادی عقید و دین در اسلام، محدودیت قایل شدن جواز ندارد.

همچنان مستامن و ذمی ها می­توانند آزادانه به محاکم اسلامی مراجعه نموده و طالب حق خویش گردند و اقامه دعوی شکل بدهند و در این کار هیچ مانع و سدی در راه اش قرار داده نشده است.

ب: حق بری الزمه شناخته شدن؛

اسلام در پیوند به این اصل از همۀ نظامها حقوقی، حریص تر و مشتاق تر بوده است، زیرا آزادی و عدالت از جمله اصول روابط در اسلام بوده و بر خلاف آن هیچ کس پاداش و عذابی نمی بیند. و این اصول مجالی برای توضیح بیشتر در این عرصه نمی گذارد.

ج:منع شکنجه وتعذیب بیگانگان در اسلام:

از دید اسلام، شکنجه نمودن به هر دلیلی و بالای هر کسی ممنوع و یک امر مضموم و ناپسند به شمار می­رود، حکومت اسلامی به هیچ عنوان حق شکنجه و تعذیب اشخاص حتی بیگانگان را ندارد و این امر براساس آیات قرآنی و احادیث نبوی روشن و واضح گردیده است.

پیامبر (ص) در پیوند به شکنجه و آزار ذمی  چنین می­فرمایند:

«کسی که یک ذمی را اذیت نماید، مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت نماید، خداوند را اذیت می­کند»

و همچنان پیامبر (ص) می­فرمایند: «کسی که ذمی را بیازارد، من دشمن او هستم و کسی که من دشمن او باشم، در روز قیامت با وی دشمنی می­نمایم».

ه: اصل قانونی بودن مجازات:

در پیوند به قانونی بودن مجازات ذمیان در اسلام، دو حکم وجود دارد:

الف: اصل قانونی بودن در مسایل شخصی و دینی

ب: اصل قانونی بودن در مسایل اجتماعی

الف: مطابق به نظر فقهای حنفی، غیر مسالمانانی که در قلمرو دولت اسلامی زنده­گی می­کنند، اگر متعقد به به حلال بودن شراب و گوشت خوک باشند، اجازه دارند که شراب بنوشند و یا گوشت خوک بخورند و نباید با تحریم اشیای مذکور بر آنها، در آزادی های شخصی شان مداخله صورت بگیرد.

بنابر این در برابر نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک، مورد مجازات قرار نمی­گیرند، مگر در صورتیکه مسلمانان را به شرابنوشی تشویق و تحریک نمایند، که در این صورت به خاطر تحریک – ونه به سبب شراب خواری مجازات می­شوند.

و همچنان مذهب حنفی حمایت از آزادی های شخصی و خصوصی افراد غیر مسلمان را بر دولت اسلامی واجب و الزامی می داند، لذا اگر یک نفر مسلمان شراب یک ذمی را تلف کند و یا خوک او را بکشد، باید قیمت آن را بپردازد، در حالیکه اگر این عمل را در برابر یک فرد مسلمان انجام بدهد، ملزم به پرداخت قیمت آن نخواهد بود، زیرا شراب و خوک در نزد ذمیان مال ارزشمند محسوب شده و بر مسلمانان حرام می­باشند.

ب: اما ذمیان در مسایل اجتماعی، چون (معاملات، احکام کیفری) و سایر مسایل مرتبط به جامعه، تابع قوانین اسلام می­باشد، زیرا این روابط میان مسلمانان و ذمیان شکل گرفته و وابستگی با نظم و امنیت در دارالاسلام دارد.

بر علاوه مسایل ذکر شده، اسلام با داشتن ترجمان و وکیل مدافع، حق سکوت و دفاع، آگاهی از اتهامات وارده و تمامی مسایلی که بتواند زمینه را برای شکل گیری یک محاکمه عادلانه و تامین عدالت جزائی فراهم سازد، مخالفتی نداشته-بلعکس آنرا باآغوش باز میپذیرد، چنانچه در این موارد فتاوی و احادیث دینی نیز وجود دارد که نبابر کمبود وقت و منابع از ذکر مفصل ان پوزش میطلبم.

 

گفتار سوم:( داستانهای در پیوند به رعایت حقوق بیگانگان در اسلام)

الف: داستان آزاده­گی عقیده بیگانگان در اسلام

خلیفه دوم اسلام عمر بن الخطاب(رض) وقتی که برای امضا معاهده صلح و امنیت به بیت المقدس رفت، در آنجا معبدی را یافت مربوط به قوم یهیود که جز قسمت بالایی آن، بقیه در زیر خاک مدفون شده بود، خاکهای متراکم شده آنرا با دامنش دور کردن گرفت، مسلمانان هم به او اقتدا کردند و معبد را از زیر خاک و آوار بیرون کردند تا یهودیان مراسم دینی شانرا در آنجا اجرا نمایند.

همچنان روایت شده است که در همین سفر مبارک، روزی عمر (رض) در جوار کلیسای بیت المقدس نشسته بود که هنگام نماز فرا رسید، وی از جایش بلند شد و دورتر اقامه نماز کرد، مسلمانان پرسیدند؛ مگر نماز خواندن در داخل کلیسا جائز نیست؟ زمامدار عدالت پیشه و آزاد اندیش پاسخ داد: ترسیدم که اگر درون کلیسا نماز بخوانم، بعد از من مسلمانان بیایند و آن را به مسجد تبدیل کنند.

و براساس این دیدگاه آزاد اندیش اسلام است، که امروز کلیساهای با قدامت بیش از امر اسلام در کشورهای اسلامی وجود دارند و هرگز تخریب نگریده اند.

 

ب: داستان عدالت گستری اسلام در مقابل بیگانگان

 روایت است که حضرت عمر (رض) افراد اش را به مناطق مختلف می­فرستاد تا چگونگی تطبیق عدالت را از نزدیک ارزیابی کنند و چون باز می­گشتند، اولین پرسش وی از آنها در مورد معامله با اهل ذمه بود؛ وی در حقیقت حسن معامله با اهل ذمه را دلیلی بر تطبیق عدالت برهمه شهروندان می انگاشت، و اگر کسی بر آنها ظلم روا میداشت، حقش را از وی باز می­ستاندند. هرچند آن شخص خود والی بود. چنانکه فرزند والی مصر عمرو بن العاص را در مقابل جوان مصری تعزیر نمودند و حقش را باز ستاندند.

 

فصل چهارم

(نتیجه گیری و جمع بندی مباحث)

 

نتیجه گیری و جمع بندی مباحث:

با توجه به انکار ناپذیر بودن مفعوم بیگانگان در ادبیات حقوقی معاصر، کشورها با تکا بر پالیسی ها و ایدیولوژی های مختلف، حقوق و مکلفیت های را برای بیگانگان در نظامهای حقوقی شان پیش بینی نموده اند، ولی میزان این حقوق و جهانبینی های که این حقوق بر اساس آن شکل می­گیرد، متفاوت می­باشد.

بصورت عمومی در پیوند به قایل شدن میزان حقوق به بیگانگان دو نظریه کلی (نظریه وحدت جامعه بشری و نظریه مصحلت کشوری) وجود دارد. دید اولی که از سوی اسلام ارائه شده است، اصل را بشر بودن و مکرم بودن انسان قرار داده و در تامین میزان حقوق میان بیگانگان و اتباع فرقی را قایل نمی شوند، حتی گاهی حقوق بیگانگان در بعضی موارد بیش از حقوق اتباع مسلمان میباشد. ولی نظریه دوم متعقد به تامین حد اقل حقوق بربنیاد مصلحت های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور می­باشد.

معیار و ملاک بیگانگی در ادبیات معاصر، تابعیت فرد می­باشد، یعنی هرگاه شخصی در کشوری زنده­گی کند که تابعیت آنرا ندارد، آن شخص در این کشور بیگانه محسوب می­شود. معیار بیگانگی در اسلام مومن و متعقد بودن به دین اسلام بوده و براساس حقوق اسلام بیگانگان را به دوسته (مستامن و ذمه) تقسیم میکند ولی در تامین حقوق، حکم بیگانگان همسان حکم خود مسلمن در کشورهای اسلامی می­باشد و در تامین حقوق میان شان فرقی قایل نمی­شوند.

امروز اکثر کشورها، حد اقل حقوق را برای بیگانگان در نظر گرفته است، اما میان کشورها در قایل شدن میزان حقوق بیگانگان اجماعی وجود ندارد.

با جمع بندی حقوق پیش­بینی شده در نظام های حقوقی کشورها؛ حق مراجعه به محاکم، حق داشتن وکیل مدافع و ترجمان، حق بری الزمه شناخته شده، حق عدم مجازات خلاف انسانیت، تامین عدالت جزائی و .. از جمله حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزائی می­باشد.

نظام حقوقی افغانستان نیز با اتکا بر اساسات حقوقی دین مبین اسلام و پیروی از اسناد بین المللی در پیوند به حقوق بیگانگان، حد اکثر حقوق بیگانگان را پیشبنی نموده، اما بسان سایر قوانین در این عرصه همه نواقص و مشکلاتی به نظر می­رسد.

 

 

پیشنهادات و راهکارها:

1-    اجماع بین المللی در تعیین حقوق متعارف بیگانگان در ساحه جزا و امضا معاهد همه جانبه در این عرصه که در برگیرنده، مفاهیم و کلیات، حقوق متعارف و مفاد الزامی برای تامین حقوق بیگانگان در تمام عرصه ها، بلخصوص در عرصه جزائی.

2-  تهیه و تصویب قانون جامع در پیوند به حقوق بیگانگان، بلخصوص حقوق جزائی بیگانگان در نظام حقوقی افغانستان، تا با اتکا برآن، اجراات قضائی، تحقیقات علمی و پژوهشی، نقد و ارزیابی مجازات های پیش­بینی شده، مقایسه حقوق پیشبینی شده با اساسات دینی و میکانیزم های بین المللی حقوق بشری فراهم شود.

3-  با توجه به تاثیر عقد معاهدات دوجانبه و چندین جانبه میان کشورها در تعیین و تامین حقوق بیگانگان، لازم است تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز با اتکا بر این وسیله، حقوق اتباع خویش را در سایر ممالک تضمین نماید.

 

 

منابع و مآخذ 

کتابها

1-    نظام الدین عبدالله، حقوق بین الملل خصوصی،چاپ چهارم، افغانستان-کابل، انتشارات سعید

2-  پوهندوی ولی محمد «ناصح»، حقوق و وجایب خارجی ها در افغانستان، چاپ اول، کابل-افغانستان، انتشارات سعید.

3-  نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوم، تهران،نشر آگاه، سال 1372

4-  وزارت عدلیه، قانون مدنی، جلد اول و دوم، کابل، جریده رسمی، شماره353،سال1355

5-  قرضاوی، یوسف، غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، مترجم-داوود دشتی،تهران، نشر احسان،سال 1382

6-  ابوزهره، محمد،روابط بین الملل در اسلام، مترجم، سید احمد اشرافی، نشر رسالت، کابل،1385

7-   بایسته های حقوق بین الملل خصوصی،

مقالات و تحقیقات علمی

1-      علی، جمال پور، حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی، مونوگراف دوره لیسانس، پوهنتون دشتی کرمان،1389

سایت ها:

1-               www.maghallat.blogfa.com

2-              مجله حقوقي نوركانون وكلا   (www.noormags.com)

3-              وبلاگ مجموعه مقالات حقوقدان   ( www.hoghough85.blogfa.com )

4-              تحقیقات و اسناد  حقوق بین الملل  (     http://beheshtnet.blogfa.com

5-              وبلاگ پژوهشگر امير مقامي  ( www.maghami.blogfa.ir  )  

6-              سایت کمیسیون حقوق بشر افغانستان

منابع پشتو

1-      حضرت گل احسامی،«عمری عدالت»، مجله عدالت،سال یازدهم،شماره82، قوس1388، صفحه69

 

 



|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


راهکارهای در پیوند به اجرای بهتر عدالت در روند محاکمات مدنی
دو شنبه 23 شهريور 1394 ساعت 21:32 | بازدید : 91 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

 

 

 

راهکارهای در پیوند به اجرای بهتر عدالت در روند محاکمات مدنی

 

 

 

 

 

نویسنده: عبدالجمیل «ذهین»

بهار ۱۳۹۴ ه-ش

--------------------------------

 

 

 

 

 

بسم تعالی

 

مقدمۀ بر راهکارهای تامین عدالت

شاید هیچ واژۀ به قداست و ارزشمندی، همسال عدالت و انصاف یافت نشود، چه بسا انسانهای آزاده ای که در راه اعمال این واژه مقدس جانهای شانرا از دست داده اند و از طرفی هم هیچ مصلحی(اصلاح گرا) نگذشته است مگر اینکه هدف آن تامین عدالت و اصل انصاف در میان مردم باشد. گویا که رمز آرامش و سعادت همگی در این یک واژه گرد هم آمده است.

به قول ارسطو" بعد از بررسی عوامل جنگ در همه کشور ها در اخیر  به یک نتیجه رسیدم و آن عدم وجود عدالت بود. "

خلاصه قرت و اهمین عالت چنانن است که اگر این وژه بر طبعیت خاکم نباشد، آنگاه هستی و طبیعتی وجود نخواهد داشت و نه هم قابل تصور عقل سلیم بشر است.

از دیدگاه فلسفه اسلامی پیوند  و منشا عدالت در حکمت است و اگر حکمتی نبود عدالتی نیز وجود نداشت. حکمت بدین معناست که برای هر شی و مخلوقی بر اساس علم خداوندگار بهترین مقام و جای در نظر گرفته شده است.

جایگاه و موقعیت کوه برای او بهترین موقعیت است وهمچنان استقرار دشت و صحرا بروی زمین و ابر و باد و باران در فلک براساس حکمت و علم خداوندی بنا شده است و از طرفی نیز مقام انسانی به عنوان اشرف المخلوقات و تعیین روابط شان در بین هم دیگر همه بر اساس حکمت تعیین شده است. و عدالت به این معناست که هر چیز به جای خودشت باقی بماند.

اینکه انسان بر مقتضای خلقت و حکمت خداوندی به برادر و همنو خویش و به جان و مال و خانواده وی احترام میگذارد و جایگاه خود را حفظ میکند وی بر اساس حکمت گام برداشته است و وی عدالت ورزیده است. ولی اگر چنین نکند و بر جان و مال وی تجاوز نماید و در صدد بر هم زدن نظم جامعه بپردازد در واقع وی خلاف حکمت برخورد نموده است و عدالت را در نظر نگرفته است و آنگاه است که پیامبر (ص) هشدار میدهد " هرگاه عدالت را ترک نمودید-منتظر برپایی قیامت باشید"

بنابر همین علت و اهمیت عدالت است که با وجود تعاریف و تعبیرات مختلفی که هر مکتب و اندیشۀ از عدالت دارد ولیک امروز هر کشوری با پشتبانه ای هر مکتب و ایدیالوژی؛ در پی تامین عدالت در کشور های شان است. با پیروی از این عرف عمومی، در کشور های که اصل تفکیک قوا در آن حاکم است این وظیفۀ خطیر بدوش قوۀ بنام قضائیه گذاشته شده است تا با هماهنگی و مدد گرفتن از سایر قوۀ ها، اصل عدالت را با همه زیر مجموعه هایش چون(عدالت جزائی، عدالت انتقالی، اجتماعی و..) را در جامعه حاکم سازد.

دولت افغانستان با پیروی از این اصل( تفکیک قوا)، جهت رسیدگی به دعاوی و قضایای فی مابین مردم قوه قضائیه را در درون تشکیلات اداری خویش به رسمیت شناخته و هم اکنون در سراسر افغانستان محاکم متعددی با تشکیلات خاص خود در پیوند به فیصله قظایا و تامین عدالت کار میکند.

اگر  چه  اکنون هم مشکلات و نواقص زیادی در روند اجراات  و پروسه رسیدگی در محاکم دیده میشود چنانچه این نواقص را هم میتوان در تعیین و استخدام قاضی ها و هم در روند رسیدگی و همچنان قوانین افغانستان نیز خالی از نقص و کمی نیست.

ولیک آنچه در این جُستار تحلیلی در پی آنیم، موشگافی راهکارهای عملی و عقلانی در جهت تامین بهتر عدالت در روند محاکمات مدنی است.

در واقع در پرتو این تحلیل خواهان جواب یافتن به این سوالات هستیم:

1-کدام موارد را باید جهت تامین عدالت بهتر در قسمت تعین قاضی های محاکم مدنی در نظر گرفت؟

2-کدام موارد اداری و تعغییرات در سیستم قضایی میتواند در جهت توسعه عدالت در محاکم مدنی کمک کنند؟

امیدوارم با نقش این چند سطر بتوانم حق این موضوع تحلیلی را ادا نموده و از طرفی نیز توانسته باشم جبرانی کرده باشم به زحمات بیشمار استاد محترمم- همانا که حق تان ادا نکردنی و دست تان لایق بوسیدن است.

یقیناً آنچه را که نبشته ام خالی از نقص و خطا نبوده، واز طرفی ام، متعقد به نقش اصلاحی انتقاد و نقد در پروسه علم اندوزی و علم پروری هستم. امیدوارم در این پیوند نظرات سازنده استاد محترم را بعد از بررسی و خواندن این تحلیل با خود داشته باشم.

 

چکیدۀ مطالب:

تامین عدالت در جوامع مستلزم وجود نهاد های  عدلی و قضای میباشد. ولیک زمانی این نهاد ها میتواند رسالت خویش را به عنوان یک حَکم و دادرس جانانه به منزل هدف برساند که اولاً اشخاص صالح و شایسته به رسیدگی بوده یعنی توانائی و قداست لازم را برای رسیدگی داشته و از سوی هم زمینه ها و امکانات قضائی لازم نیز فراهم آورده شود. اما آنچه که باعث اجرا بهتر عدالت در روند رسیدگی قضائی به صورت عموم و به شکل خاص در روند اصول محاکمات مدنی میشود. اصولی چون: اصل تقدس و تخصص؛ اصل روانی و روان شناختی؛ اصل حمایت قانونی و مصونیت قاضی؛ اصل نظارت؛ اصل امتیاز؛ اصل تشویق و ترغیب؛ اصل امکانات؛ اصل عدم دخالت؛ در نظام قضایی بوده که در صورت در نظر گرفتن و عملی نمودن آن میتوان به اجرای بهتر عدالت در محاکم قضایای مدنی و سایر محاکم دست یافت.

اینک جهت وضاحت هر چه بیشتر اصول درج شده، به تبعیین و تشریح هر کدام بصورت مشرح میپردازیم

کلید واژه ها:  تامین عدالت، اصول تعین قضات، اصل مصونیت، تخصص و تقدس قضات، نظارت وتشویق و...

 

 

مبحث اصلی:

میکانیزم های پیشبینی شده در این تحقیق در طی دو عنوان کلی (راهکارهای مربوط به قضات و راهکای مربوط به سیستم اداری)، مورد بررسی قرار میگیرد:

 

الف: -راهکارهای در پیوند به قضات و نحوه تربیه و  تعیین آن؛

1-  اصل تقدس و تخصص؛

شاید مهترین شرط قاضی شدن و یافتن صلاحیت برای امر قضاوت، سپری کردن دوره ستاژ و دست یافتن به مدارک علمی و تخصصی وی در امر قضاوت باشد. ولیک ضمن این مورد، مورد دیگری که بسی مهم و قابل تعقل میباشد اصل تقدس قاضی در امر قضاوت است. اگر چه از طریق تخصص میتوان میان خوب و بد تفکیک قایل شد ولیک تعهد در جهت پیروی از حق و منع منکر چیزی است که از ایمان و وجدان سرچشمه میگیرد و ربطی به تخصص ندارد.

از دیدگاه اصول اسلامی، شخص متقاضی برای هر پست و منسبی باید هم تخصص آن منسب را داشته باشد و از سوی نیز دارای اخلاق حسنه بوده و از وجدان بیدار و ایمان راسخ برخوردار باشد. ولی گر چنین نباشد چه بسا که  شخص از  منسب و تخصص خویش در جهت منافع شخصی خویش و تاوان و نقصان مردم حکم کند.

بناً ایجاب میکند که قاضی ها در ضمن اینکه دروه های تخصصی امر قضاوت را سپری میکنند؛ باید روی اخلاق و شخصیت و جنبه های معنوی شان هم کار شود تا اینکه یک قاض متعهد به ارزشهای انسانی و ایمانی تربیه گردد.

ولیک آنچه هم اکنون در امر آموزش قاضیان در افغانستان  مورد مشاهده است، نقص در هر دو مورد است. یعنی اینکه نه از لحاظ تخصص، به گونه ای که شایسته و بایسته است آموزش نمیبینند، کیفیت سیستم دوره تخصصی پائین و ضعیف است و از سوی اصل در نظر گرفتن تقدس و تعهد قاضی روی به فراموشی سپرده شده است. به صورت خلاصه منظور من از آنچه گذشت تاکید هر چه بشتر در امر تقدس و تعهد قاضی و ارتقا سطح تحصیلی برای دوره های تخصصی امر قضاوت است. تا از درون این پروسه اشخاص صالح و شایسته به امر قضاورت راه پیدا کنند.

 

2-  اصل روانی و روان شناختی؛

 یافته های جدید علم روانشناختی نشان میدهد که انسانها از نظر میزان تحت تاثیر قرار گرفتن و رفتن به حالت استرس و از دست دادن حالت نورمال در موقعیت ها معین دارای اعتماد به نفس و جسارت متفاوتی اند.

خیلی از انسانها نازک خیال  زود حساساتی میشوند ویا انسانهای اند که از نظر روانی عقده مند اند و هر چیز را از دیده عقده های درونی خود قضاوت میکنند حال اینکه از حقیقت به درو اند. ویا انسانهای ترسو و بزدلی اند که در شرایط جنگجالی کنترول خود را از دست میدهند و تسلیم عقاید طرف میشوند.

بناً کسی که برای امر قاضی انتخاب میشود از آنجائیکه وظیفه وی، یافتن حق و تامین عدالت از لابلای مناقشه های تیز و تند طرفین دعوی و شاید  تحدیدات کلامی  طرفین بر علیه او، بتواند استواری از خود نشان داده و حکم عقلانی و اصولی را از دیدگاه احساساتی خود ترجیع داده بتواند.

پس از آنچه آمد و گذشت میتوان خلاصه کرد که از نظر روانی شخص متقاضی پست قضاوت باید دارای شرایط روانی مناسب و عادی در جهت پیشبرد مسولیت قضاوت باشد ورنه امر قضاوت و رسیدن به عدالت سخت چه که ناممکن جلوه پیدا میکند.

 

3-  اصل حمایت قانونی و مصونیت قاضی؛

از آنجائیکه سر وکار قاضی عموماً با مجرمین  و تخطی گران است چه بسا که این مجرمین اشخاص ماهر و حرفوی و جز باندهای سازمانیافته جنایتکارانه و خلافکاری باشد. اگر  اندازه کافی زمینه ها و مصونیت امنیتی برای قاضی در نظر گرفته نشود، اعتمال دارد که قاضی از ترس جان و عدم احساس امنیت جانی و خانواده گی حکم غیر عادلانه را صادر کند زیرا که او نیز مانند سایرین یک انسان است و در صورت تحدیدات ترس به او دست داده و اگر این ترس با پشتبانه قانونی و تدابیر لازم امنیتی از سوی نهادهای  دولتی رفع نگردد قاضی مجبور خواهد شد گردن به خواسته مجرمین نهاده و حکم غیر عادلانه را اعلام بدارد.

 بناً لازم است تا دولت تدابیر لازم را در جهت تامین مصونیت قاضی بسنجد، چنانچه مشهود است امروز اکثر قاضیان افغانستان بنابر همین دلیل دست به فیصله ناقص و غیر عدالانه زده اند و در نتیجه دستگاه قضایی را در  جامعه بی ارزش و بدنام ساخته است و از سوی هم  از قدرت محاکم را زدوده است.

4-  اصل امتیاز؛

آنچه امروز تحلیلگران در پیوند به نواقص سیستم قضائی ذکر میکنند  یکی هم کمبود و کم بودن امتیاز مالی برای قضات در افغانستان است. که این امر باعث گشترس فساد در دستگاه قضای شده و سیستم قضایی را به یک بحران مواجه نموده است.

      طبیعی است اگر برای قاضی امتیاز مالی به اندازه کافی در نظر گرفته نشود وی مجبور خواهد شد که دست به فساد و  رشوه ستانی بزند که این امر از یک سو باعث گشترس بی انصافی و ظلم در جامعه گردیده و از سوی هم مردم را نسبت به نظام قظایی بی اعتماد میسازد. چنانچه طبق معلومات دست داشته امروزه با وجود محاکم قضای قانونی در افغانستان مردم ترجیع میدهند که قضایای خویش را در محاکم صحرای مخالفین دولت در قرا و نقاط دور و دست ولایت انجام بدهند و یگانه دلیل شان مسله عدالت بهتر در روند اجراات محاکم صحرای و فساد محاکم دولتی است وبس.

5-  اصل تشویق و ترغیب؛

بدوش شک برای انجام هر کاری دو نیرو و قدرت (نیروی درونی و نیروی بیرونی) لازم و ضروری است. و منظور از نیرو و انرژی درونی همان انگیزه انجام هر کاری از سوی فاعل است. اگر برای کاری انگیزه ای وجود نداشته باشد انجام آن بعید بوده و در صورت انجام نتایج عکس را بدست میدهد.

پس با این حال لازم است در پروسه قوه قضائیه میان قاضیان امر مکافات و مجازات جریان داشته باشد تا از یک سو قاضیان خوب و عادل مورد تشویق و امتیاز قرار گرفته، الگوی برای دیگران باشد و از سوی قاضیان متخلف و تنبل مورد نکوهش و مجازات قرار بگیرد تا درسی برای سایرین باشد. و به اعتقاد من این مسله میتوان روی سیستم قضای نقش بسیار مثمری داشته باشد.

 

ب: - راهکاری های در پیوند به سیستم قضائی

  1. اصل امکانات؛

 اگر چه دریافتن و دست یافتن به عدالت نتیجه تخصص و استادی قضات است و لیک امکانات اداری چون پرسونل(کارمندان اداری)، بودجه و تخصیصات، مکان و سالون برگزای محکمه، آرشیف اسناد و تشریفات قضایی مسایلی اند که در جهت انسجام و مدیریت قضات و حکم قضات نقش مهم و اساسی را بازی میکند.

ولی چنانچه مشهور است امروزه اکثر محاکم ما عاری از یک سیستم اداری و مدیریتی معیاری بوده و این امر قضات را با مشکلات جدی روبرو نموده است.

لازم است در این حصه نیز گامهای برداشت شود تا از یک سو محاکم ما جنبه معیاری به خود گرفته و از سوی هم کمکی باشد برای اجرای بهتر عدالت در محاکم؛

  1. اصل عدم دخالت؛

یکی دیگر از مشکلاتی که عموماً هر چند گاهی از سوی رسانه ها به گوش میرسد دخالت سایر قوه ها بلخصوص قوه اجرایه در روند محاکمات است. حال آنکه قوه قضایه یک قوه جدا و مستقل از سایر قوه  ها بوده و از سوی هم براساس اصل تفکیف قوا، هیچ قوه جز مورد همکاری، حق مداخله در امور دیگر را ندارد.

ولی در کنار سایر بی بندوباری ها، این تخطی نیز سیستم قضایی را با مشکل مواجه نموده و مانع رسیدگی عادلانه به قضیه های مورد دعوی میشود.

پس لازم افتاد تا موضوع در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا هر چه بیشتر در حکومت نهادیه و بنیادی شود.

  1. اصل کنترول تراکم کاری؛

اگر چه در تشکیلات اداری قوه قضایه محاکم ولسوالی وجود دارد ولی هرگز این مورد جنبه عملی پیدا نکرده است. امروز جز در ولسوالی های ولایات اندکی که از وضعیت امنیتی خوبی برخورادار اند در ولسوالی های سایر ولایت حتی یک محکمه هم وجود ندارد. تا دعاوی مردم را فیصله نماید و یک نمونه اش هم ولایت فراه را میتواند مثال برد؛ چنانچه طبق معلومات، در هیچ یک از ولسوالی ولایت فراه محاکم وجود نداشته و مردم دعاوی خود را یا بصورت سنتی و حکمیت موسن سفیدان و یا با رجوع به محاکم شهری حل و فصل میکند که این مسله محاکم شهری و مرکز شهر را با تراکم کاری و کثرت قضایا روبرو نموده و در نتیجه باعث عدم تعفص و تحقیق لازم در دوسیه ها و قضایا میشود و چه بسا که اکثر قضایا نادرست فیصبه شده و چه بسا دوسیه و دعاوی که بعد از سه الی چهار سال بی نتیجه  و لاحل باقی مانده است.

واز سوی هم همین چند محاکم معدودی که آنهم در شهر وجود دارد از نعمت برخورداری قاضی کافی برخوردار نیستند. براساس آمار نشر شده محاکم افغانستان مجموعاً  به 4000 قاضی ضرورت دارد حال آنکه دولت افغانستان تنها توانایی آموزش 100 قاضی را در هر سال دارد. واین یک خلای بسی بزرگ ر محاکم افغانستان است که میتوان آنرا با صراحت و جسارت بیان نمود.

پس خلاصه گفتار اینست که در قمست تعدد و تکثیر محاکم ،  و فعال کردن محاکم در ولسوالی ها و تربیه و استخدام قاضی ها بیشتر از بیش توجه صورت گیرد.

 

  1. اصل تعدیل قوانین؛

اگر تمام مشکلات فوق حل شده فرض شود ولی قانونی که از سوی قضات در حل و فصل موضوعات مورد دعوی مشکل داشته و ناقص العداله باشد. باید گفت که از وجود محاکم عدم و نبودن شان بهتر و افضلتر است.

چرا که بر اساس اصل قانونی بوده جرایم و از سوی هم  فیصله قاضی براساس موارد مندرج قانونی، باعث میشود تا مواد غلط مندرج قانون به تحت پوشه حکم عادالنه روی مردم اجرا شود حال آنکه خود ناقض عدالت است.

پس باید روی تمامی قوانین اجرای و بنیادی افغانستان بررسی و تفحص متخصصانه صورت بیگیرد تا مشکلات و نواقص آن برطرف شود و در نهایت قوانین جامع روی کار آید.

  1. اصل نظارت؛

علمای علم مدیریت روی نظارت و تفتیش در جهت کنترول قدرت و اجرای بهتر عدالت تاکید زیادی داردند. آنها بدین عقیده اند که اگز روی قدرت و آزادی نظارت و کنترولی وجود نداشته باشد کار به یغما و انارشی و فساد میکشد. و این منطق روی سیستم قضای هم قابل تصور است.

پیشنهادم این است که  نهاد مستقل و با صلاحیتی جهت کنترول وارزیابی محاکم با تشکیلات ملی بوجود آید که اخصاً وظیفه نظارت از محاکم را بدوش داشته  باشد و از سوی هم این اصل( نظارت) از سوی خود قوه قضایه هم جدی گرفته شود و آنرا تشدید ببخشد.

 

نتیجه گیری:

دولت افغانستان  باید در راستای اصلاح نواقص نظام قضای  تلاش بیشتر به خرج دهد و از سوی هم  اطمینان حاصل نماید که قاضی ها، سارنوالان و وکیلان مدافع از درک و دانش کافی در مورد قوانین و اجرای عادلانه آن برخوردار شده باشند و از سوی هم این افراد اشخاصی باشند که متعهد به ارزشهای اخلاقی و اصول قضایی باشند

در صورت در نظر گرفتن اصول ذکر شده در سطور بالا، بنده متعقد ام که ما توانسته باشیم که اکثر مشکلات قضایی خود را رفع نموده  و نظام قضای مبنی بر اصولیت و قانونیت در جامعه افغانستان حاکم گردد. صوریکه دیگر نیاز به مراجه به محاکم صحرایی و بادیه نشینی نباشد. و روزی آید که سیستم قضایی افغانستان با اعمال این اصلاحات توانسته باشد آبروی از دست رفته و اعتماد مردم را دوباره جلب نماید.

در اخیر، اخیر؛ باید گفت که: ....!!!

 

 

 

 

مآخذ:

1-     عقل سلیم بنده

 

  • هر نوع استفاده و تکثیر با ذکر منبع بلا مانع میباشد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شعری خطاب به جوان
دو شنبه 23 شهريور 1394 ساعت 21:7 | بازدید : 104 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

ای جوان!

هان ای جوان! برخیز که وقت خواب نیست

رویای بی عمل پوچ است و جز سراب نیست

خشکیده ای ز هجران ایمان و عمل ای رفیق

زمین خشکیده را چارۀ،  جز آب نیست

تفریح شباب، انقلاب و فتح قلعه هاست

خوردن و خفتن، رسم شباب نیست

دریای خروشان را امواج پر تلاطم عادت است

افتادگان را جز پستی و مردن عقاب نیست

سراسر غرور و طغیان، سراسر سرکشی

آخر مگر ترا دین و منبر و محراب نیست؟!

اسلام، جوان را بهر فسا خنجر بُران کند

آنکه نبُرد فساد را، رستم و سهراب نیست

گرچه ای رفیق رویایت نیکو و والاست

گرنباشد عمل، جز مرواردی در حجاب نیست

از حجاب بیرون آر، آن مروارید پوشیده را

ذهینا!  نصایح اش کن، کز ظلمتش ثواب نیست

سروده: عبدالجمیل ذهین


موضوعات مرتبط: اشعار و ادبیات , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


گله بازی؛ بازی عامیانه نوجوانان فراهی!
دو شنبه 16 شهريور 1394 ساعت 13:16 | بازدید : 118 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )
 
گله بازی؛ بازی عامیانه نوجوانان فراهی!
 

 
 نويسنده : عبدالجمیل "ذهین"
 

”اَوَلَکُو، شُغُلگَری نَکُو نُوبَت مَنه، اُواُو شَره شِی، بَست بَست که مَه بَزَنوُ، وای! جَرغ شیدو، جمع کُو از دُو تَه از سَه تَه، رَوَ، رَوَ،  جا...، دست نَزَن که جَا شدکیِ هَه یِی عَم از تو رَدکُو گُلار...)“ اینها نمونۀ از اصطلاحات عامیانۀ پُر کاربرد و شیرینِ گله بازی(بازی عامیانۀ نوجوانان فراهی است.) که اگر گشتی در پسکوچه های شهر و دهات فراه داشته باشید، همه روزه می توان از زبان نوجوانانی که در زیرِ آفتابِ سوزانِ و در روی  خاکهای مَلی پَسکوچه های این دیار با فراوانی شنید.

گله شکلی گِرد دارد، مانند چشم پشک ظاهراً زیبا و متنوع(تذهین) از رنگ های مختلف و ساخته شده از شیشه است؛ که اطفال و نوجوانان به روش های مختلف که آموخته اند جهت سرگرمی خود بازی می کنند...؟!

گُله بازی تنها یک روشِ بازی نیست بلکه سیستمی متشکل از انواع و شیوه های بازی توسط گله می باشد یعنی  این بازی در درون خود به شیوه های گوناکون تقسیم می شود. چون خط کَلُون، مایه مایه، جُفت و طاق، غَلطَکان، تَک وَجَب، مَندُولَکان، جُوق جُغجغک، مِیش مِیشکان، غَل غَلکان، چشم اندازک،  و غیره... اما من تلاشم اینست تا با تصویر کشیدن یک نوع(مندولکان)، این بازی را معرفی کنم:

 اطفال محله معمولاً با جیب های پُر از گله که از صدای شَرَنگ وشُرُونگ آن می توان دریافت، در یک میدانی صاف جمع شده و یک خط مستطیل بزرگی را ترسیم می کنند. در وسط این مستطیل خط مستقیمی را که محل به قطار گذاشتن (گله ها) است، نیز رسم می کنند. بعداً هر اشتراک کننده حَسب توافق تعدادی گله ها را از جیب خود بیرون کشیده و در امتداد این خط درون مستطیل می گذارند... و از یک فاصلۀ نه چندان دور حدود دو الی سه متر با گفتن اَوَلَکُو دُوَمَکُو و... نوبت پرتاب گله را می گیرند. و گله های که بنام مَلِی یا (شَستی) یاد می شوند به طرف مستطیل پرتاب می کنند باید کوشید تا گله(مَلِی) در نزدیک ترین فاصلۀ خط جانبی مستطل بیستد نه بالای خط که ”شَرَه“ است و نه درون مستطیل که ”مندول“ است.... بعداً جوانی که مَلِی اش نزدیک ترین فاصله را نسبت به مستطیل داشته باشد حق پیدا می کند تا به عنوان اولین نفر با به دست گرفتن مَلِی در انگشتان خود و زدن و به هدف گرفتن گله های داخل مستطیل آنها را از مستطیل بیرون کرده و ازآن خود کند. (قابل یاد آوری است اگر شخص اول یکی از نشانی هایش  به خطا خورد و یا گله یی را از مستطیل بیرون نکرد حقش سوخته و نوبت فرد دیگر که نزدیک ترین فاصله را نسبت به دیگران به مستطیل داشته باشند می رسد.

 

و اگر فرد دوم نیز خطا کرد، نوبت بدینسان مراعات می گردد. اما شور و نمک بازی در اینجاست زمانیکه رقیب گله ها رااز مستطیل با فیر مَلِی بیرون می کند اگر وی تمام گله ها را از مستطیل بیرون کرد ولی مَلِی اش در درون  مستطیل جا ماند، به این صحنه ”جاء“ ( ماندن) گفته می شود و هر کسی دیگری که بتواند توسط مَلِی خود مَلِی جا مانده( البته به اساس نوبت) را از مستطیل بیرون بکشد، از شور بختی در دقیقۀ نوده، برنده تغییر می کند و این فرد، برندۀ تمام گله هاست!

بناً تمام گله های را که در جریان بازی، صاحب مَلِی جاء مانده برده است، باید به وی بپردازد، که عموماً به اصطلاح (رَدکُو گُلار) مشهور است. در صورتی که (مَلی) در میدان جاء نماند، برنده خودِ اصاحب مَلی است. با این کار یک دور مکملِ بازی خاتمه یافته و بازی دوباره (مجدداً) جریان پیدا می کند تا گله های یک یا جمعی از  رقبا تمام شود.  رقبای که گله های خود را باخته باشند (لاش) شده ها نامیده می شوند که این  صحنه را چنین می گوید آنها را (لاش) کردیم و یا ما را لاش کردند... و کسانیکه برنده شده اند لبخندها زده و فریاد می زنند نان شب را پیدا کردم...!!! (چون معمولاً برنده گان دوباره گله های عاید شده را در بدل پول به بازنده گان بازی می فروشند.

و اما:

گرچه من در این مقالۀ مختصر نخواستم به بُعدِ فرهنگی این بازی زیاد بپردازم تا اینکه جوانبِ منفی و مثبت این بازی نوجونان ما را سبک و سنگین بسازم، چرا به همگان واضح است که این نوع بازی به عنوان هیچ نوع موثریتی در انکشاف ذهنی و جسمی بازی کنان آن ندارد و صرفاً در اصلِ مواقع باعث به حدر رفتن وقت گران بهای اطفال و نوجوانان ما و مانع شدن از درس و تعلیم و تربیه می باشد.

 امروزه این بازی در شهر فراه و بخصوص در مناطق دور و دستی که مکاتب تعلیمی وجود ندارد، طرفداران بیشتر را به خود جذب نموده است. این بازی نه تنها در فراه و دیگر ولایات افغانستان مروّج است بلکه در کشور های چون ایران و پاکستان نیز بازی می شود. اما از آنجاییکه افغانستان، کشوری که با داشتن بیشترین اتباع بی سوادش، بزرگترین عامل بحران این کشور همین فقدان تعلیم و تربیه است، بناً هر آن عاملی که باعث بازدارندگی اطفال و نوجوانان ما از آموختن ”علم“ شود، باید فرهنگیان و نویسندگان ما رسالت مندانه جهت از بین بردن این موانع بکوشند.

 این مقاله را بخاطری به نام ”گله بازی؛ بازی عامیانۀ نوجوانان فراهی“ ماندم زیرا که دراین ولایت گله بازی به شکل انکشاف یافته اش دیده شده و به صورت عمومی صراحت داشته و اطفال زیادی را مجنون خود ساخته است. در اطراف(ولسوالی ها و قریجات) که بیشتر نهادینه شده و جزء تقسیم اوقاتِ روزانه شان می باشد، حتی بزرگان و محسن سفیدان نیز مصروف این بازی هستند و در عین حال در داخل شهر جای که زمینۀ تحصیل و تعلیم برای جوانان ما مساعد است از یک طرف اطفال  شامل مکاتب می باشند و از طرفی به اصطلاح لِنگِ شان در میدانِ گله بازی است. این گله ها به گونه وافر و به صورت قصدی و عمدی از کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان با قیمت نا چیز و هیچ وارد افغانستان شده و به دسترس اطفالِ بیچارۀ افغانی قرار می گیرد. تا آنها اوقات گران بهای خویش را نه در تعلیم و تربیه بلکه  وقف این بازی کنند.

 حال آنکه فردای آینده سازان کشور مان همین نوجوانان اند اگر این فرهنگ غلط که ظاهراً هم به عنوان یک بازی و سرگرمی خوب، دامانِ فرزندان مان را گرفته، دامانش برچیده نشود؛ پس، از نسلِ فردای این وطن چه توقع می توان کرد؟

 

عبدالجمیل ذهین- تابستان1393

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


اسلام؛ صوفیگرایی یاتقدس وتخصص؟؟
دو شنبه 16 شهريور 1394 ساعت 13:9 | بازدید : 100 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

اسلام؛ صوفیگرایی یاتقدس وتخصص؟؟

       مسلمان کامل کسی است که تقدس اش را در راه تخصص و تخصص اش را در راه تقدس اش به کار میگیرد. و اینگونه به پیروزی دنیا و رستگاری آخرت میرسد. واین یکی از ویژه گی های مسلمان کاملی است که در پی آنیم – همانا تخصصی که آمیخته با تقدس باشد به فساد نمی گراید و تقدسی که بدون تخصص باشد هیچ درد اجتماع و جامعه اسلامی را مداوا نمی کند.

آنچه که امروز مشاهده می گردد، انسان های را میابیم که کٌنج خرابه ای افتاده اند و بیزاری دنیا و وصال حق را میجویند و رابطه بنده و خداوندی را منحصر در ذکر و نیایش او میپندارد. وهیج کاری با اجتماع و جامعه اسلامی ندارند زیرا آنها خدا را برگذیده اند و میپندارند که عبادت خدا و خدمت به خلق دو موضوع جدا گانه است که هرگز باهم جمع نمیشوند.

حال آنکه انسان جزی از اجتماع است، مکلفیت دارد تا در مبارزه با انحرافات، تجاوز ها و کجروی ها بیستد و جامعه را بسوی سعادت رهبری کند و عدالت را تامین نماید و امر به معروف و نهی از منکر نماید.

چنانچه که خداوند تعالی میفرمایند:

 (وَالْعَصْرِ (١)إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (٣)

"سوگند  بـه  زمان  (‌که  سرمایۀ  زندگی  انسان‌،  و  فرصت  تلاش  او  برای  نیل  به  سعادت  دو  جهان  است‌!)‌.  انسانها  همه  زیانمندند،  مگر  کسانی  که  ایمان  می‌آورند،  و  کارهای  شایسته  و  بایسته  می‏‎کنند،  و  همدیگر  را  به  تمسّک  به  حقّ  (‌در  عقیده  و  قول  و  عمل‌)  سفارش  می‌کنند،  و  یکدیگر  را  به  شکیبائی  (‌در  تحمّل  سختیها  و  دشواریها  و  دردها  و  رنجهائی‌)  توصیه  می‌نمایند  (‌که  موجب  رضای  خدا  می‌گردد)‌."

در واقع خداوند متعال در این سوره متبرکه سه ویژه گی مسلمان واقعی را بیان میدارد: ویژه گی اول ایمان راستین انسان به خداوند متعال است، ایمانی که با علم و دانش توهم باشد و عقلمندانه به خداوند متعال باور داشته باشد.

ویژه گی دوم تذکیه نفس و انجام اعمال صالحه و نیکوی است که در سراسر زندگی انسان بایستی جریان پیدا کند و آن مسلمان چون تشنه ای در پی انجام اعمال نیکو و صالحی باشد که اسباب خوشنودی خداوند را فراهم میسازد.

ویژه گی سوم، امر به معروف و نهی از منکر و حس انقلاب جویانه و غیرت و احساس اصلاح طلبانه ای انسان مسلمان است. این از ویژه گی های فرد مسلمان است که غرورش وی را اجازه ندهد تا در مقابل زشتی و پلیدی ها و انحرفات همنوعان خویش سکوت اختیار نموده و گوشه نشینی را برگزیند.

و نیز حس اصلاح طلبانه و انقلاب جویانه جز مکلفیت های دینی و مشخصه یک مسلمان کامل است. که هر گز در گوشه نشینی و مغاره نشینی بدست نمیاید و نه هم میتوان آنرا بدون تخصص و تجارب و کوشش زیاد بدست آورد.

چه نیکو فرموده اند" هرگاه با انحرافی برخوردی و ایمانت ترا به مبارزه با آن وا نداشت بدان که این نشانه ضعف ایمان است"

آری! مسلمان هرگز نسبت به آنچه اطرافش میگذرد بیخیال نیست." توکل بر خدا میکند و لیک از عقل و حکمتی که خداوند نصیبش نموده نیز استفاده میجوید، اصلاح طلب و آزادی خواه است و لیک در این راه   عاقلانه و مدبرانه گام بر میدارد. هرگز احساساتی برخورد نمی کند، زود قضاوت نمی کند، و در راه خود ثابت قدم و پایدار است. و همواره از خداوند خواستار صبر و شیکیبایی و مدد است. و اینگونه است که به ممقصدشان میرسند، بدون آنگه آسیبی ببینندو یا به بیراهه ای بروند.

امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی، مانند جریان خون در رگ های یک پیکر است و سهل انگاری در این باره، بی رنگ شدن دین و مرگ تدریجی امت اسلامی را در پی خواهد داشت.  از اینجاست که اسلام در این مورد توجه خاص خویش را مبذول داشته است  از نظر اسلام مسلمانان مسول یکدیگر و مسول دین شان دانسته شده است.

خداوند در قرآن کریم، بهترین ویژگی امت اسلامی را انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته است،

یقیناً کسی که گوشه نشینی را اختیار نموده و فرار از اجتماع را بر قرار در برابر مشکلات و انحرافات ترجیع داده است از این عمل نیکو و پسندیده بی نسیب است.

و از طرفی دیگر متخصصینی را میابیم که  قلوب شان عاری از ایمان است  و شخصیت شان عاری از تقدس؛   چه بسا که این تخصص شان ره به فساد بگراید و جامعه را به هلاکت وادارد. زیرا تقدس و تخصص دو موضوع جدا و لیک ناگسستنی و وابسته به هم اند طوریکه اگر یکی جدا از دیگری تجلا پیدا کند جز گمراهی نتیجۀ را در پی نخواهد داشت.

آری اسلام دین، ایمان و عمل است، دین تقدس و تخصص، دین دنیا و آخرت و دینی است که زندگی دنیوی را سامان میدهد و راه های رضایت خداوند را بیان میکند تا اینکه سعادت دنیا و رستگاری آخرت را نسیبمان کند.

و اسلام آمده است تا بیان دارد که رضایت خداوند صرف در نیایش و تمجید او نیست بلکه هر آن کاری که به نیت رضایت خداوند انجام یابد عبادت است و موجب رضای خداوند. و همۀ فنون و تخصص ها ابزار وسایلی برای خدمت به خلق و مقدماتی برای کسب رضایت خداست و بس.

پس از مغاره ات برخیز و بدان که رضایت خدا در خدمت به خلق نیز نهفته است و در پی اصلاح انحرافاتی باش که ایمانت ترا به مبارزه با آن وامیدارد.

و آن ای هنرمند، هنری زیباتر از "بنده ای خوبی برای خداوند خویش بودن" سراغ ندارم تا ترا بدان رهنمای نمایم پس بدان که تخصص ات را برای رضای خداوند به کار بندی همانا که پاداش اعمال نیکو نزد اوست وبس - یقیناً که او بهترین پاداش دهنده است!

نویسنده: عبدالجمیل "ذهین"

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


معیار دوست یابی در اسلام و فلسفه آن
دو شنبه 16 شهريور 1394 ساعت 13:5 | بازدید : 116 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

معیار دوست یابی در اسلام و فلسفه آن

کدام معیار؟

         دین اسلام دین کامل و شاملی است که هیچ عرصۀ از زنده گی فردی، اجتماعی، و بنده گی وی را فرو نگذاشته است، در پیوند به دوست یابی و رابطه انسان با انسان نیز قالب شگفت انگیز و خاصی دارد که مملو از حکمت و فرزانگی و خیر بشر است.

معیار و ملاک دوست یابی و دوستی در اسلام رضایت خداوند است و بس؛

طبق آموزه های اسلامی؛ مسلمان کسی است که تمام اعمال اش و حتی زنده گی و موتش از برای خدا و رضایت اوست،  بنابراین ذات بنده گی اقتضا میکند که دوستی انسان نیز بخاطر خدا و رضایت وی باشد.

واین بدان خاطر است که انسان در سه رابطه اش آزموده میشود: 1- رابطه انسان با خود اش(نفس اش)، 2- رابطه انسان با همنوع اش، و 3- رابطه انسان با خدا؛ که از آنجمله رابطه انسان با همنوع اش از جایگاه بسی مهم بر خوردار است تا آنجائیکه آنرا به عنوان یک وجیبۀ دینی دانسته و پیامبر (ص) به آن احتمام زیادی نموده اند.

اهمیت این موضوع تا جای پیش میرود که اصطلاحات مقدسی چون (عدالت، صلح، اتحاد، اصلاح، رشد و ...) همگی در محور آن گره میخورد.

چرا دوستی بخاطر خدا؟

الف در زنده گی فردی:

1-      دوستی نظامند؛ تجربه بشری نشان داده است که اگر رابطه ها و قدرت ها قاعده مند نگردند و تحت یک قالب در نیایند؛ به فساد و طغیان گرائیده و روانۀ شاهراه تباهی میشود. از آنجمله رابطه انسان با همنوع اش (دوست یابی) نیز  باید دارای ملاک و قالبی باشد ورنه دام گسیخته و ره به فساد میبرد. و یگانه ملاک و معیاری که میتواند جلو این فساد را بگیرد –رضایت خداست و بس!

2-      واقعی بودن دوستی؛ دوستی که بخاطر رضای خدا باشد دوستی واقعی است، زیرا این رابطه بر مبنی عشق بنا شده و بر فداکاری استوار گریده است و جهت رضای خداوند تداوم پیدا میکند.

و این دوستان واقعی کسانی اند که با هر قطرۀ اشق مان- اشقی و با هر لبخند مان لبخندی بر لبان شان جاری میشود.

  ولیک بر عکس؛ دوستیَ که اساس آن منافع، استفاده جوئی و هوی و هوس باشد؛ دوستی مقطعی بوده و تا زمانی تداوم پیدا میکند که سایه ای  از سوی طرف بر وی بتابد و آنگاهی که به اصطلاع دوستش، به تنگی و تهی دستی بر خورد- رابطۀ دوستی نیز به سردی گرائیده و چی بسا از هم میپاشد.

3-      فلسفه دوستی؛ مذیت این نوع دوست گذینی را زمانی میتوان درک کرد که به فلسفه این نوع دوستی پی برد. فلسفه و حقیقت دوست گذینی بخاطر خدا و یا دوستی بخاطر خدا همان دوستی با خداست. یعنی بنده  بنابر عشق و محبتی که به ذات خدا دارد- همه اعمالش را بسوی او و رضایت وی سوق میدهد و به این ترتیب دوستی اش را؛ و بخاطر اینکه خدا را دوست میدارد بنده گان او را نیز بخاطر خدا دوست میدارد. پس بدین تحلیل؛ فلسفه دوستی بخاطر خدا در ذات خود همان دوستی با خداست!

4-      دایمی و استوار بودن این نوع دوستی؛ اگر این نوع دوستی را یک نوع عبادت بشماریم که بدون شک عبادت بسی بزرگ است، ذات عبادت اقتضی میکند که دایمی بوده و در طول عمر جریان داشته باشد و چیزی جز مرگ آنها را از هم جدا نکند مگر اینکه عدم رضایت خدا در آن مشاهده گردد. زیرا خداوند جاویدان است در طول زنده گی باید رضایت اش در نظر گرفته شود.

5-       زمینه ساز رشد و اصلاح؛  کسی که بخاطر  رضایت خدا پیوند دوستی را گره زده باشد بیش از هر کس برای انسان غم خوار و خیرخواه است. که غم خواری اش باعث اصلاح و خیرخواهی اش باعث رشد انسان میگردد.

این نوع دوستان آنچه را که به خود نمی پسندند به دوستش نیز نمیپسندند، بناً همانگونه که در پی اصلاح نفس خویش اند در اصلاح دوستش نیز کوشا میباشند و چیزی را که به خود میپسندند به دوستش نیز روا میدارد و همانگونه که در پی رشد و تعالی خویش اند زمینه رشد و پیشرفت برادر خویش را نیز فراهم میسازند. و اینگونه هر دو به پیشرفت و تکامل میرسد – هم در عرصه زنده گی دنیوی و هم در سرای آخرت!!!

ب: در زنده گی اجتماعی:

1-     تامینصلح  وامنیتدرجامعه: یقیناً روابط سالم و ایمانی میان افراد، جامعه سالم و ایمانی را به بار میارود. زمانیکه مسلمان با این احساس که همه مسلمانان برادران اوست و همانگونه که به برادر خویش ظلم نمیکند، دروغ و بهتان نمیبندد و به مال و ناموسش دست درازی نمیکند؛ نباید به سایر مسلمانان که حکم برادران دینی وی را دارند و از طرفی هم این رابطه براساس رضایت خدا بنا شده است، ظلم کرده و مظالم را روا بدارد.

اگر تمامی مسلمانان بر مبنی این اصل(دوستی بخاطر خدا) تربیه دیده، روابط خویش را قایم کنند و  معنای واقعی  آنرا درک بنمایند. آنگاه دیگر نیازی به نهادهای نظم عامه، زندانها، قضات و... نیست. زیرا این دوستی را که اسلام معرفی میکند و خواهان آن است، نسبت به همدیگر خیرخواه و فدا کار اند.

2-     لشکر وفوج شکست ناپذیر: لشکری که عناصر آن برادرانی فداکاری باشند که هر کدام از آنها جان خویش را سپر برادر خویش کرده و هر کدام آن بکوشد تا در خط مقدم میدان نبرد آید تا خود شهید شود و برادرش زنده بماند، با عقل جور درنمیاید که شکست بخورد و به خواری برگردد. به همین دلیل است که در هیچ جنگی از مسلمانان سرغ نداریم که آنها حتی در سحت ترین شرایط از میدان جنگ فرار کرده و برادران خویش را تنها گذاشته باشند. زیرا جان برادرشان نزد شان عزیز تر از نفس شان است!

3-     موجب اتحاد و رفع تعصب و تفرقه گرائی: در جامعه که معیار دوستی رضایت خدا باشد، فضای اتحاد و همبستگی آن تمام جهان را در بر میگیرید و اینگونه جلو تعصب و تفرقه گرایی گرفته میشود. چنانچه در سدر اسلام نیز بر محور چنین معیاری مسلمانان باهم جمع شده بودند.

چنانچه اسلام با این معیار توانست در  هوج دریای پر تلاطم تعصف و نابرابری؛ بلال حبشی را با سلمان فارسی و عمر قریشی یکجا ضرب زند و رابطه شانرا برادرانه گرداند.

ج: در زنده گی اخروی:

1-      رستگاری و جایگاه معنوی: دوستی بخاطر خدا در واقع دوستی با خداست،و کسی که خدا را دوست بدارد خداوند وی را دوست میدارد و در سراط مستقیم هدایتش میکند و در دنیای آخرت وی را میآمرزد و بدین ترتیب موجب کامیابی دنیا و رستگاری آخرت میشود.

"بدون شک که  بهترین جایگاه بهشت اذهان دوستداران خداست!"

 

 

نویسنده: عبدالجمیل ذهین

 

نوشته: عبدالجمیل ذهین

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


غزلی از عبدالجیمل ذهین
دو شنبه 16 شهريور 1394 ساعت 11:44 | بازدید : 113 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

غزل

حسن لبت شگوفه را خجل کند

دلها برباید و عالمی را بیدل کند

گر بگشایی لب و بسرایی غزلی

جام بشکند و ساقی زمی غافل کند

این نسیم خسته، با سمع احوال تو

غلطان چو مروارید، نوازش گوش و دل کند

لب و آن دندان مروارید صفت تو

ظلمت بزداید و حسن جهان کامل کند

همچو تشنه لبی کز پی جرعه آب

شتابان واژگان سوی لبت تمایل کند

خوشا تلمیذی کز پی طلب،  زتو شنود

تدریس لبان تو هر طالبی را فاضل کند

دارم هر دم، این دعا از پروردگار وصل خویش

که من بیچاره را به سمع فیض لبت شامل کند

چون در بزمی بحث لب تو برخواست

کی سخن، سوق سوی رذایل کند

صد بهار است جمله هایت، کز طربش

لالۀ پژمردۀ صحرا بسی گل کند

ستاره گان اندر صف دیدار تو

نور بیفشانندو دعا همی نازل کنند


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بررسی کَسب رِزق، از نظریه اسلام تا واقعیت جامعه افغانی (علل انحراف جامعه افغانی در کسب
دو شنبه 16 شهريور 1394 ساعت 11:7 | بازدید : 93 | نویسنده : عبدالجمیل "ذهین" | ( نظرات )

 

بررسی کَسب رِزق؛ از نظریه اسلام تا واقعیت جامعه افغانی

  

 

 

(علل انحراف جامعه افغانی در کسب رزق)

 

 

(آنچه در این جُستار تحلیلی در پی آنیم، بررسی و کنکاوی دلایل  فسادمند شدن کسب رزق در جامعه افغانی و ارائه  بدیل این دلایل میباشد.)

 

نویسنده: عبدالجیمل "ذهین"

مقدمه

دوست دارم سخنم را با مقوله ای از  استاد فقید و دانشمند محمد قطب آغاز نمایم، سخنی که  امروز آموزش و فراگیری آن بر هر مرد و زن مسلمان واجب و لازمیست، ایشان در کتاب (لاالا الا الله، روح زنده گی) خویش چنین میفرمایند:

" اگر چه ما دارای اعتقادی صحیح باشیم و از شرک در عبادات در امان بوده و دوایر و مراکز ما براساس شریعت و اوامر خداوند حکم کنند، اما اگر همچنان در زمینه های علمی،اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی دچار انحراف باشیم  و در مقابل آنها سکوت کنیم و هیچ تلاش و کوششی در جهت از بین بردن آنها نکنیم، نمیتوانیم بگوئیم که حق (لااله الا الله) را ادا کرده ائیم، چرا که همه این امور از مقتضیات (لا اله الا الله) میباشد"

مسلمانان عصر پیامبر(ص)، معنای این کلمه را بخوبی درک کرده بودند، و در این راه هرگز دچار مشکل نشدند، آنها همه امور و اعمال خویش را به سوی خداوند سوق میدادند و حق این جمله(لا اله الا الله) را در تمام امور زنده گی خویش در نظر میگرفتند.

ولیک در عصر  حاضر متاسفانه اکثر مسلمانان گویا معنای واقعی این کلمه را درک ننموده اند، هر کدام گوشه ای از دین را گرفته اند و آنرا نماد کاملی از مسلمان بودن تجلی میدهند، و بعضی دیگر گمان میبرند که حق خداوندی تنها در پنج بنا اسلام خلاصه میشود و هیچ توجه ای به مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش نمی نمایند و آنها را خارج از دین و عبادت خداوندی میپندارند و همین عامل باعث فسادگستری و به انحراف رفتن و به ضعف گروئیدن مسلمین در این امور شده است.

 چطور امکان دارد فضای زنده گی اجتماعی ما به تاریکی و سردی نگرائید در حالیکه در آن رضا و خواست خداوند لحاظ نگردد؟! چطور حاکم براساس عدل و انصاف حکم کند آنگاهی که آنرا جدا از دایره عبادی و بنده گی خدا گمان کند؟! و چطور تاجری اصل انصاف معاملات را در نظر بگیرد آنگاه که جز ار مفاد مادی خویش به رضا خداوند در این کار فکر نکند و آنرا در نظر نگیرد؟!

آری! دقیقاً همین درک غلط از دین و خلاصه کردن دایره عبادات است که روابط اقتصادی و معاملات مان را به فساد کشانده است، و به قول محمد قطب ما هنوز معنای واقعی این جمله لا اله الا الله را درک ننموده ائیم.

آنچه در این تحقیق در پی آنیم، پرداختن به عوامل مختلف (اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی) و نقش آنها در انحراف مردم در کسب رزق است نه صرف پرداختن به دلایل دینی و اعتقادی و حکم شریعی آن، ولی در این میان تربیه دینی و اعتقاد اسلامی نقشی بس مهم در معاملات عادلانه، کار صادقانه و کسب روزی از راه حلال دارد.

آنچه امام ابوحنیفه (رح) را واداشت تا بخاطر شک در معامله، تمامی مفاد  خویش را صدقه کند و با دو درهم زنده گی خویش را بسر ببرد و آنچه فرزندان اسلام را وا میدارد تا کاسه شیری را با ده ها نفر بخورند و یا آنچه که باعث شد تا تاجر به مشتری به چشم برادر  بنگرد نه به دید خریدار، همه از برکت ایمان راسخ انسان مومن به خداوند و تربیه اسلامی او است.

فرزندان راستین اسلام، در کسب رزق رضای خداوند را در نظر میگیرند، از نعمات خداوند آنچه را به بهره خویش میگیرند که حق شان است، و در واقع جامعه اسلامی دارای بهترین و با عدلترین نظام اقتصادی است، و فساد در نظام اقتصادی به مصداق فساد در ایمان و جامعه اسلامی است.

در سطور ـآینده میبینیم که اکثر مردم در معاملات خویش اصل انصاف را رعایت نمیکنند و یا به کاری مشغول اند که کاملاً پرداختن بدان حرام و ممنوع است، ولیک مردم علناً بدان رجوع میکنند. که این همه نشعت گرفته از ضعف تربیه اسلامی و درک غلط از دین است.

با در نظر آنچه آمد و گذشت؛ امروز بیشتر از هر روز دیگر، به حرکت و نعضت بیداری اسلامی نیاز بیشتر محسوس میگردد، حرکت و موجی که با تلالو و تلاطم اش، جامعه و امت خفته را از خواب غفلت و تنبلی، جهالت و بی تفاوتی، بی غیرتی و ترسوی به بسوی بیداری اسلامی، ایمان راسخ  به خداوند، جرئت، غیرت و شجاعت اسلامی سوق دهد، و معنویت را به زنده گی مان باز گرداند- ان شاالله!!

 همانا اسلام بهترین و یگانه راه حل است.

چکیده:

آنچه که با نگاه اول و دیده سطحی از علل انحراف جامعه افغانی در کسب رزق از راه حلال بدست میاید، ضعف در تربیه اسلامی و عدم  آموزش نقش ها و ارزشهای اجتماعی در جامعه است، اما آنگاه که با دید وسیع تر و ژرفتر به موضوع بپردازیم و واقعیت های اجتماعی را در نظر بگیرئیم، درمیابیم که  دلایل و عوامل زیادی در این مورد وجود دارد که هر کدام آن در جای خود، جای بحث و مناقشه را دارد.

بصورت عموم دلایل چون: (عدم موازنه و تناسب میان عواید و مصارف خانواده ها، انحصار  و تک فردی بودن مسولیت اقتصادی در خانواده ها، عدم تربیه درست و ضعف احساس تعهد به منافع ملی، تجربه تلخ گذشته مردم افغانستان،  عدم امنیت ذهنی و آرامش خاطر کارکنان و عدم ضمانت کاری، ضعف دولت در کنترول و نظارت از سکتورهای دولتی و خصوصی؛ مواجه بودن جامعه افغانی با فساد سازمانیافته، الگو های انحراف و نبود الگوها و نماد های مثبت،  ضعف در آموزش اصل تعهد و شناسائی ارزش ها، الگوهای عملی فساد در جامعه، تربیه و آموزش ضعیف جایگاه و نقش های اجتماعی و غیر حتمی بودن تطبیق مجازات ها و ضعف سیستم کشفی و قضائی کشور) را می توان مهم ترین و تاثیر گزارترین عوامل در بوجود آوردن فساد اقتصادی در جامعه دانست که به صورت مفصل در سطور آینده آنرا شرح خواهیم داد.

کلید واژه ها:

چرا دلایل، مقتضیات تحقیق اجتماعی، دیدگاهای علوم مختلف اجتماعی، دید علم اقتصاد، نظریه علم جامعه شناسی، تربیه و نقش آن در انحراف اقتصادی، اسلام و نظام اقتصادی و...

 

دلایل انحراف جامعه افغانی در کسب رزق حلال؛

چرا دلایل؟!

هرگز نمیتوانیم با بهره گیری یکی از علوم اجتماعی، موضوعی را آنچنانی که است، به تصویر بکشید. زیرا تمام علوم اجتماعی دست بدست هم میدهند تا نمای کاملی از یک پدیده را نمایان نماید.

       بدون شک زمانیکه میخواهیم پدیدۀ اجتماعی را مورد بحث و کنکاوی قرار دهیم، و روی دلایل وجودی، تغییرات و تحوالات آن صحبت کنیم، ابتدا باید بدین عقیده دست یافت، که در تغییر، تبدیل و از بین رفتن پدیده های اجتماعی، نه یک دلیل و عامل، بل دلایل و عوامل زیادی دست بدست هم میدند تا پدیده ای را زایش کنند، که در این سری از عوامل بعضی از آنها عوامل عمده و اساسی اند که باعث نوزایش عوامل دیگر میشوند که به آنها مادر دلیل و یا مادر عامل در علوم اجتماعی یاد میکنند، و بعضی از آنها هم حاصل زاد و تولد مادر دلیل ها اند، که آنها را چوچه دلیل و یا بچه دلیل میگویند.

گذشته از دخیل بودن عوامل مختلف در بوجود آمدن یک پدیده اجتماعی، امروزه در عصر  استقلال علمی و اصل تخصصی شدن علوم، علوم مختلف اجتماعی، در پیوند به یک مسله خاص، نظریات مختلف و دیدگاه های مختلفی را ارائه میدارند و عامل این دیدگاه های متفاوت، مختلف  بودن دلایل و متفاوت بودن طرز دید محققین اجتماعی به مسله مورد بررسی است،

با در نظر داشت این حقیقت علمی؛ هم از نظر اینکه موضوع انحراف افراد در کسب رزق یک پدیده اجتماعی بوده و ذات پدیده های اجتماعی اقتضا میکند که  دلایل و عوامل مختلفی در آن نهفته باشد، از سوی هم، با بهره گیری از روش تحقیق علوم مختلف اجتماعی به نتایج و نظریات مختلفی دست میابیم، خلاصه مطلب اینکه، علوم مختلف در پیوند به این مسله نظریات مختلفی دارند که با جمع بندی و حاصل از نظریات تمام علوم میتوان به نتیجه مطلوب رسید.

در این تحقیق اجتماعی نیز بنده کوشیده ام تا این موضوع را از دید علوم مختلف اجتماعی شگافته و مورد بحث قرار دهم، تا از یک سو از استبداد و تک علمی جلوگیری شده باشد و از سوی هم با بهره گیری از دلایل مختلف به یک تصویر و دید کامل و کلی به موضوع پرداخته شود- نه دید یک جانبه و تک بعدی؛

 

عوامل انحراف از دید علوم مختلف:

ازدیدگاه علم اقتصاد:

1-عدم موازنه و تناسب میان عواید و مصارف؛ براساس اصول اخلاقی و اقتصادی، خانواده اسلامی باید مصارف خویش را برمقیاس عواید خویش تعیین نمایند، این معیار باعث میشود که تناسب منطقی میان آنچه داریم و آنچه میخواهم بوجود بیاید.

اما آنچه که در واقعیت جامعه افغانی دیده میشود، مصارف و مخارج گزاف(از طویانه و مخارج عروسی و شیرینی خوری و هزار دنگ و فنگ دیگر گرفته تا به سوار شدن بلند ترین مدل ماشین، موبایل گلکسی و آی فون و ...) باعث شده است که مصارف خانواده ها به درجه بی سابقه ای بلند برود، ولی اگر این مصارف را با عواید مشروعی که خانواده ها بدست میاروند تناسب بدهیم میبینم که فاصله زیادی میان آنچه از راه مشورع میتوان بدست آورد و آنچه باید در جریان ماه مصرف نمود وجود دارد.

بناً مصارف و خواست های  بیجا و غیر ضروری باعث میشود که شخص بخاطر فراهم آوری آن دست به راه های غیر مشروع و غیر قانونی بزند.

راه حل این موضوع این است که ابتدا برای خانواده ها تفاوت میان نیازها و خواسته های شان فهمانده شود، این بدین معناست که خانواده های باید بکوشند تا از وجوه که بدست میارند نیازهای حیاتی خویش ر ا مرفوع نمایند و اگر چیزی بدان باقی ماند میتواند خواسته های تجملاتی خویش را بخرند.

ولی در جامعه افغانی پول مشروع را به خواسته های غیر مشروع و غیر ضروری به مصرف میرسانند، آنگاه که به مصارف نان و ضروریات اصلی، پولی باقی نمیاند، داد سر میدهند که اگر آنرا از راه نا مشروع تامین نکنند، پس چی خاکی به سر بریزند.

 

2-انحصار و تک فردی بودن مسولیت اقتصادی؛آنچه در جامعه افغانی و بلخصوص در عصر حاظر در خانواده ها وجود دارد، و باعث فساد میشود، جمعیت زیاد خانواده و متکی بودن مسولیت اقتصادی بدوش یک فرد است، این بدین معنا که در یک خانواده تنها برای یک فرد زمینه کاری وجود دارد و سایر اعضای خانواده جز مصرف کننده گان اند. فرض کنید کارمند عادی چطور میتواند با معاش اندک خانواده 10 -15 نفری را بدون دست زدن به فساد و زیر پا زدن اصول و ارزشها نیازهای اقتصادی اش را بر آورده کند.

یکی از جواب های اکثر مصاحبه شونده گان، در پیوند به این که چرا دست به راه های نامشروع میزنند، تامین مصارف خانواده است، حقاً که در شرایط ضعف اقتصادی و بیکاری فعلی کشور و جمعیت خانواده ها، تامین مصارف از راه مشروع آنهم از سوی یک نفر کار دشوار و گاهی ناممکن است.

ازدیدگاه علوم اخلاقی

1- عدم تربیه درست وعدم تعهد به منافع ملی؛ گاهی به اشخاصی برمیخوریم که هیچ نیازی به فساد و دست زدن به راه های نامشروع جهت تامین نیازهای اقتصادی شان ندارند، اینها کسانی اند که یا از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار اند و یا علم و تخصصی دارند که میتوانند از طریق آن خیلی به راحتی مخارج خانواده را تامین نمایند.

اما با آنهم غرق در فساد و راه های نامشروع اقتصادی اند، آنچه که سبب این کار گردیده است، یقیناً که بدون ضعف وجدان اخلاقی، تربیه نادرست، ایمان و تربیه دینی ضعیف چیزی دیگری را نمیتوان برشمرد.

از دید روانشناسی:

1-تجربه تلخ  مردم افغانستان ازگذشته؛  با بررسی دردها، غم و سختی های که مردم افغانستان در جریان جنگ های چند دهه اخیر به خود دیدند، آن همه مهاجرت ها و شرایط سخت جلا وطنی، و توهین و تحقیراتی که در کشور های خارجی به خود پذیرفتند،  و از طرفی بدتر شدن وضعیت امنیتی، افغانها را نسبت به آینده کشور شان نامید و بی اعتماد ساخته است. که این بی اعتمادی نسبت با اوضا با آن همه دردهای دوران مهاجرت باعث شده است که مردم فقط به فکر اندوختن سرمایه به هر نحو ممکن و آماده باش برای فرار از وطن باشند.

2-عدم امنیت ذهنی و آرامش خاطر کارکنان و عدم ضمانت کاری؛امروز در اکثر کشورها، استخدام و کارگذینی بصورت منظم و سیستماتیک و براساس اصول شایستی و لیاقت صورت میگیرد. که این اصول برای کارکنان اطمینان قلبی و آرامش ذهنی میدهد، آنها بعد از استخدام به این فکر نمیکنند که اگر از این کار اخراج شوند، چی کار کنند، زیرا متکی بر تخصصی که دارند، میتوانند به زودی کار و مصروفیت دیگری برای خویش بیابند.

قیقاً برعکس آن، بزرگترین دغه دغه و اضطراب شخص کارمند در افغانستان این است که مبادا از این کار اخراج گردد، ور اخراج گردد، یافتن کار جدید آنهم در شرایط فعلی سخت و حتی غیر ممکن است.

بناً این عدم ضمانت و آرامش خاطر،  شخص را وادار به سو استفاده و نهایت استفاده مالی را از وظیفه میکند، تا اگر روزی اخراج گردد، لقمه ای نانی به خود و خانواده اش اندوخته باشد.

بصورت خلاصه، دلایل عمده این عدم آرامش خاطر را میتوان در این چند چیز خلاصه کرد: 1- عدم تخصص شخص به کارش، سیستم غلط کارگذینی در افغانستان، کمبود زمینه  کاری، نبود امتیازات و ضمانت های کاری، عدم وجوداشت امتیازات مالی مانند: یارانه، امتیاز مالی برای اطفال شیرخوار، کوپین های خانواده گی و سایر حمایت های مالی برای خانواده ها،

خلاّ این همه حمایت ها، و متکی بودن شخص تنها به معاش اندکش، وی را نگران و ترسان از روزی میکند که از کارش اخراج گردد و انگهی (سپینه کالی، جیب خالی)، به نان شب خویش حیران باشد.

طبیعی است، که با چنین تفکر و ایده ای هر کارمندی از وظیفه و کاری که دارد، نهایت سو استفاده مالی را جهت اندوختن سرمایه به آینده خویش میکند، خلص مطلب، فساد مالی میکنند تا آینده خود و اطفال شان را بسازند و آنرا حمایت کرده باشند.

و به نظر من که این چنین افراد واقعاً حق دارند، به قول کوچه بازاری ها، غربت یک بال و غریبی بال دیگر انسان را می شکند،

از دیدعلم سیاست

قدرتی که کنترول و نظارت نشود به فساد میگراید؛متاسفانه در پهلوی تمام ضعف ها و نواقصات دیگر حکومتداری در افغانستان، ضعف در کنترول و نظارت از مصارفات و بودجه از یک سو، و از سوی دیگر عدم کنترول و نظارت از شرکت های تجارتی، فروشات بازار، یکی دیگر از ضعف های حکومت در این چند دهه اخیر بوده است که نظام اقتصادی را به بی بندوباری و کشور  را به قول مردم عام، به شهر هرت تبدیل نموده است.

از منظر فلسفه سیاسی و علم مدیریت، هرگاه جلو قدرت گرفته نشود، و آنرا مدیریت ننمایئم و در چوکات اصول و قالب های محدود کننده در نیائید و از سوی نظارت و کنترولی بر قدرت های اقتصادی، فزیکی، و.... وجود نداشتنه باشد، آن قدرت طغیان نموده و به فساد میگرائد، نظام اداری و اقتصادی افغانستان نیز امروز با همچو طغیان و فساد گرفتار است، و دلیل عمده آن هم همان عدم نظارت و کنترول است،

دولتها از دیدگاه اسلام موظف اند نه تنها اینکه نظارت و کنترول شدید بر مصارف بودجه های عادی و انکشافی خود داشته باشند و از چگونگی مصارف، نتایج و مثمرات آن خویش را باخبر نمایند، بلکه موظف اند تا قیمت ها، فروشات، معاملات، و .... بازار های شهر را نیز کنترول کرده و از فساد در بازار و معاملات غیر مشروع که باعث ضربه زدن به پیکر اقتصاد اجتماع میشود، جلوگیری کنند.

رشوت، اختلاس، واسطه بازی و مصارف غیر برنامه ریزی شده و مثمر در ارگانهای دولتی، واحتکار، ربا(سود)، کم فروشی و گران فروشی، فروش، تولید و واردات اشیا بی کیفیت در سکتور های خصوصی، همه و همه نتیجه عدم تسلط دولت و ضعف حکومت در مدیریت نظام اقتصادی است.

ما در افغانستان به نبود منابع و قدرت دچار نیستیم  بلکه درد ما نبود مدیر مدبر و رهبری درست منابع سرشار کشور است، اگر امروز کشور به بحران های اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبرو است باید گفت که این همه نتیجه بحران مدیریت در افغانستان است، وبا جرئت میگویم که افغانستان همه چیز دارد و آنچه ندارد رهبریت و مدیریت درست و نظامند است و بس!!

دیدگاه جامعه شناسی:

1-مواجه بودن جامعه افغانی با فساد سازمانیافته؛ مردم افغانستان در تاریخ معاصر و بخصوص در این چند سال اخیر با فساد سازمانیافته ای روبرو هستند، فسادی که در گذشته تاریخ کشور مان وجود نداشته است، بلکه  از سوی کشورهای استعمار گر بخاطر یافتن جای پای به نحوی به جامعه افغانی تزریق شده است.

فاش تر بگویم اینکه؛ آنها فساد را بصورت سازمانیافته برایمان آموزش دادند و عمالاً آنرا برایمان به نمایش گذاشتند و آنگاهی که بدان عادت نمودیم و در جامعه ما عمومیت یافت، غیرت ها و احساسیت ها را در مقابلش از بین بردند، به نتیجه مطلوب خویش که همانا وابستگی اقتصادی است رسیدند.

زیرا تمامی وابستگی ها بر مبنی وابستگی اقتصادی شکل میگرد، و این استعمار اقتصادی است که منجر به استعمار تمام جوانب میگردد، حتی استعمار غیرت، نوامیس، ارزشها و فرهنگ یک کشور؛

افغانها درس فساد را دیده اند، و در این عرصه تحصیلات دارند، و باید بگویم که آنرا خیلی خوب فراگرفته اند، به نوعی که افغانها را در این عرصه در سطح جهان به رده بندی اول فساد رسانده است.

وای و صد افسوس از این هنری که ما کسب نمودیم!

2- الگو های انحراف و نبود الگوها و نماد های مثبت؛ بصورت خلص؛ جامعه آغوشته به فساد نوزاد اجتماعی را مفسد میسازد،  از نظر علم روانشناسی، انسان بیش از آنکه عقلگرا باشد، تقلید گرا است، زیرا طفل به محض تولدش از حس تقلیدی خویش، شروع به یادگیری و شناخت پدیده های اجتماعی میکند، و از طرفی الگوهای نمادین و عملی که در هر جامعه ای وجود دارد،  تاثیرگذاری آن بیش از آموزش ارزشهای است که در نهادهای تعلیم و تربیه میاموزند.

فساد گستردۀ که جامعه افغانی را در آغوش خود می فشارد، نوزاد اجتماعی را به محض وارد شدن به صحنه عملی اجتماع، فاسد میسازد.

دیدگاه جامعه شناسی تربیتی:

ضعف در آموزش اصل تعهد و آموزش نقشهای اجتماعی؛ انسانها از آنجائیکه جز  جامعه اند، و تک تک افراد حیثیت عناصر تشکیل دهنده اجتماع را دارند، هر کدام در درون جامعه نقشی را ایفا می نمایند، که چگونگی این نقش  ها میتواند، جامعۀ را فاسد و یا آباد نماید.

اگر دوکاندار، با درک اینکه نقشش به عنوان یک دوکاندار، مقدس و تاثرگذار است، و آنرا انصافاً به اجرا گذارد، دیگر دست به فساد نخواهد زد، زیرا این احساس مهم بودن، عزت به نفس و اعتماد به نفس را در وجودش زنده نموده، و جلو کم فروشی و بی کیفیت فروشی وی را میگیرد.

آموزش این نقش ها، در ابتدا  از وظایف خانواده ها، و ثانیاً وظایف معلمین و نهادهای تعلیم وتربیه است، تا در پهلوی آموزش علوم ساینسی، موضوعات جامعه شناختی چون: جایگاه نقش های اجتماع، ارزشهای اجتماعی و اهمیت آن، مسولیت پذیری، و...را آموزش دهند.

اما با تاسف، نهادهای تعلیمی و تحصیلی مان از این امتیاز عاری  و بدور است.

از دید علم جزا شناسی:

  "جزا خفیف و حتمی بهتر و تاثیر گذار تر از جزا شدید و غیر حتمی است"؛ضعف در نیروهای کشفی و  سیستم قضائی افغانستان باعث شده است تا اکثر مجرمین دستگیر قانون نگردند و یا اگر دستگیر میگردد، به نحوی از زیر بار مجازات محاکم فرا میکنند، این راه های گریز و فرار از اجرای قانون و تطبیق مجازات ها، به مجرمین جرئت تکرار جرم،- و به افراد عادی جرئت دست زدن به تخطی ها و انحرافات را میدهد.

آنچه جلو جرم را میگیرد شدت مجازات نیست، بلکه حتمیت و قطعیت مجازات هاست، وقتی دزدی در دارالاسلام بداند که در صورت دزدی دستش قطع میگردد و این حکم حتمی رویش اجرا  میگردد، هرگز جرئت انجام دزدی را نمیکند، ولی اگر در اجرای قوانین و مجازات ها حتمیتی وجود نداشته باشد و مجرم بتواند براحتی از از آن فرار کند، اگر چه حکم پیشبینی شده در قانون سنگین و خشن باشد دردی را دوا نمیکند و راه را بسوی نمی برد.

قضات و محاکم را اصلاح کنید تا جامعه اصلاح گردد!!

تذکر: گذشته از آنچه آمد و گذشت، دلایل و عوامل بیشمار دیگر نیز وجود دارد، که قلم طاقت نگارش و  کاعذ توان نقش آنرا ندارد. امیدوارم با شرح این چند عامل توانسته باشم حق این تحقیق را ادا کرده باشم.

نتیجه گیری و جمع بندی دلایل:

عقیده راسخ وایمان راستین به خداوند و تربیه درست اسلامی دوای است که هر درد فردی و اجتماعی را مداوا میکند، ایمان دارم اگر افراد یک جامعه با ارزشهای اخلاقی اسلام مزین گردند، آنگاه نه فسادی وجود  دارد و نه ضعفی، و دلیل اصلی ضعف و فساد امت اسلامی بصورت عام و جامعه افغانی به صورت خاص، دوری و بیخبری از این ارزشهاست.

امروز از هر روز دیگر به حرکت و نعضت بیداری اسلامی نیاز بیشتر محسوس میگردد، حرکت و موجی که با تلالو و تلاطم اش، جامعه و امت خفته را از خواب غفلت و تنبلی، جهالت و بی تفاوتی، بی غیرتی و ترسوی به بسوی بیداری اسلامی، ایمان راسخ  به خداوند، جرئت، غیرت و شجاعت اسلامی سوق دهد، زیرا اسلام بهترین و یگانه راه حل است.

اما آنچه که در این تحقیق در پی آن بودیم، بررسی دلایل دست زدن مردم به راه های غیر مشروع در کسب رزق بود، که با بهره گیری از علوم مختلف اجتماعی میتوان دلایل و عوامل ذیر را برشمرد:

1-    عدم موازنه و تناسب میان عواید و مصارف؛ 

2-    انحصار  و تک فردی بودن مسولیت اقتصادی در خانواده ها؛

3-    عدمتربیهدرستوضعف احساستعهدبهمنافعملی؛

4-    تجربه تلخ گذشته مردم افغانستان؛

5-    عدم امنیت ذهنی و آرامش خاطر کارکنان و عدم ضمانت کاری:

6-    ضعف دولت در کنترول و نظارت از سکتورهای دولتی و خصوصی؛

7-    مواجه بودن جامعه افغانی با فساد سازمانیافته؛

8-    الگو های انحراف و نبود الگوها و نماد های مثبت؛

9-    ضعف در آموزش اصل تعهد و شناسائی  ارزش ها؛

10-                       الگوهای عملی فساد؛

11-                       عدم درک جایگاه نقش های اجتماعی:

12-                       غیر حتمی بودن تطبیق مجازات های و ضعف سیستم کشفی و قضائی کشور؛

 

(و من الله توفیق)

 

نویسنده: عبدالجمیل "ذهین"

محصل پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


صفحه قبل 1 صفحه بعد

تبلیغات
لطفاً نظریات خویش را در پیوند به مطالب این وبلاگ شریک سازید!
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
آرشیو مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد

Alternative content


چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
تبادل لینک هوشمند

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان وبلاگ حقوقی عبدالجمیل "ذهین" و آدرس azahin.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 8
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 2
:: باردید دیروز : 2
:: بازدید هفته : 8
:: بازدید ماه : 40
:: بازدید سال : 40
:: بازدید کلی : 4156